أكد الخبير العقاري علي النعيمي على أن نمو القطاع العقاري بقوة خلال النصف الثاني من العام مدفوعا بزيادة الإقبال على شراء الأراضي في مختلف مناطق الدوحة مع التوسع في إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية لافتا إلى أن أسعار الأرضي ارتفعت بمعدل 15 % مقارنة بنفس الفترة العام الماضي .وتوقع استمرار زيادة معروض الوحدات السكنية للعام '2013' بحوالي '20' ألف وحدة سكنية تقريبا وصولا إلى إنشاء أكثر من '100' ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى إكمال 16 برجا في العام الجاري.واعتبر أن التوسع في إنشاء الوحدات السكنية سوف يحافظ على مستوى أسعار الإيجارات في قطر عند أسعار مقبولة نافيا إمكانية حدوث تضخم في أسعار الإيجارات خلال الفترة المقبلة نظرا لكثرة المعروض خاصة من الشركات الكبرى.ورجح أن يواصل هذا النمو طيلة العام خاصة مع اكتمال مرافق التسوق وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان. وذلك في ظل التوقعات بوصول عدد الأبراج التي سيتم إنشاؤها في قطر حتى عام 2022 بما يقرب من 160 برجا مزودة بأحدث تكنولوجيات البناء.وأشار إلى وجود إقبال على العقارات في مشروع 'اللؤلؤة' لما يحويه من مميزات عديدة حيث يقدم مزيجا من أماكن الإقامة السكنية والتجارية المختلفة والتي قد تلبي كل احتياجات الناس تقريباً سواء أكانت شقة أو أستوديو أو فيلا عائلية فاخرة مع شاطئ خاص.وقال إن زيادة الإقبال على الأراضي الفضاء بوتيرة متسارعة العام 2013، ما يعكس مدى الازدهار والانتعاش الذي يعيشه قطاع الإنشاءات في قطر خلال الفترة الحالية.وأوضح أن القطاع العقاري مستفيد من المشاريع والتوسعات الحكومية التي تقوم بها البلاد في المشاريع المتعلقة بقطاعات الطاقة والخدمات لتحقيق نمو موازٍ في العمليات التي تستهدف خدمة القطاعات التي تركز عليها الدولة.ونوه إلى أن مستوى جودة البناء في قطر مرتفعة خاصة مع تطبيق المواصفات المتعلقة بالجودة الأمر الذي يزيد من العمر الافتراضي للمنشآت ويقلل من مقدار العمر الافتراضي لاستهلاكها.وأوضح أن الاستثمار العقاري السكني قد حافظ على قوته في حين تشهد دول المنطقة والعالم عودة قوية للمشاريع الإسكانية كونها ترتبط بطلب حقيقي ناتج عن ارتفاع عدد طالبي السكن، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القطاع السكني هو من يقود الانتعاش الحادث لدى القطاعات العقارية الاستثمارية والتجارية والسياحية وغيرها من القطاعات.ولفت إلى أنه لاتزال الخيارات الاستثمارية التي يوفرها القطاع العقاري خلال الفترة الحالية تدعم الاتجاه نحو المزيد من التدفق الاستثماري والنقدي من كافة القطاعات ولايزال هناك المزيد من الفرص أمام المستثمرين.وأشار إلى أن قطر بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات خاصة في قطاع الترفية الذي بحاجه إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في ظل تعطش الدولة من قبل المواطنين والمقيمين لمثل تلك الاستثمارات.