أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون عن جاهزية 170 ألف وحدة سكنية للتوزيع قبل نهاية العام الجاري  منها 90 ألف وحدة جاهزة بنسبة 100 في المائة.
وأفاد بيان للوزارة أن الوزير- خلال استضافته سهرة الجمعة في حصة تلفزيونية لقناة خاصة - كشف عن قرار الحكومة بالقضاء على السكن القصديري على مستوى 1541 بلدية بحلول السداسي الأول من 2016  في إطار استعراضه للإستراتيجية المسطرة في مجال السكن للخماسي 2015 و2019.
وقال عبد المجيد تبون أن الجزائر رصدت ميزانية تقدر ب 64 مليار دولار للقضاء النهائي على أزمة السكن.
وكشف الوزير-حسب نفس المصدر- عن برمجة اجتماع للحكومة خلال الأيام القادمة لبحث ملف إعادة هيكلة المدن الكبرى والقضاء على السكن الهش  مشيرا إلى أن إعادة هيكلة المدن الكبرى تشمل ولايات سكيكدة وعنابة وقسنطينة والعاصمة والجزائر ووهران.
وأوضح السيد تبون  أن المخطط الخماسي القادم لقطاع السكن سينطلق شهر جانفي 2015 مبرزا أن مصالحه  وضعت كل الترتيبات اللازمة للقضاء على الأزمة ومنها تعزيز وسائل الانجاز الوطنية.
وبلغ عدد الشركات الدولية المتحصلة على موافقة الحكومة لإقامة مصانع للسكن في الجزائر 22 شركة أجنبية،  حيث تعاقدت الحكومة مع هذه الشركات لشراء كامل إنتاجها لمدة 5 سنوات.
وفي سياق تعزيز جهاز الانجاز الوطني أعلن الوزير عن إعادة هيكلة شركة تسيير مساهمات الدولة " إنجاب" لتتحول إلى 5 مجمعات في الشرق والغرب والوسط والجنوب الشرقي والجنوب الغربي بهدف بلوغ 10 آلاف وحدة سنويا بنهاية الخماسي المقبل.
وانتقد الوزير أداء المجمع الذي يعد غير قادر على بلوغ 5000 وحدة سنويا رغم الدعم الحكومي لمؤسساته ال 27 المنتشرة عبر الوطن.
ودعا الوزير المقاولين إلى الاستثمار في التقنيات والتكنولوجيات الحديثة  خصوصا أن الحكومة قررت اطلاق 600 الف وحدة سكنية خلال الخماسي المقبل  لبلوغ استلام 300 الف وحدة سنويا لتحقيق الهدف المسطر الى غاية 2018 والقضاء على أزمة السكن.
وتتوفر الجزائر على حوالي 5700 شركة بناء ولا يتجاوز عدد الشركات الحاصلة على التصنيف من 7 إلى 9  ما يعادل 15 شركة بناء فقط.
واعتبر السيد تبون صيغة "عدل" الأنسب لإعادة بناء الطبقة الوسطى في البلاد مع تعزيز صيغة الترقوي العمومي بالنسبة للفئات التي لها دخل يسمح لها بالتوجه الى هذه الصيغة  مع متابعة التكفل بالفئات المحرومة من خلال السكن الاجتماعي.
وقال تبون أن الوزارة استحدثت آليات جديدة لتوزيع السكن بالانطلاق من البلدية الى الولاية  سعيا لتحقيق العدالة في التوزيع على المستوى الوطني.
وقال أن هذه الآليات كفيلة بالقضاء على ظاهرة النزوح الريفي من خلال تمكين سكان الريف والهضاب العليا والجنوب من الاستفادة من السكن.
وكشف عن توزيع 400 ألف قطعة ارضية على سكان هذه المناطق الراغبين في بناء سكنات فردية على مساحات لا تقل عن 250 م.
ويقدر العجز الحقيقي من السكنات -حسب الوزير - ب 720 ألف وحدة سكنية سيتم التكفل بها خلال الخماسي المقبل.
تم بناء 7 ملايين وحدة سكنية بعد الاستقلال في وقت لا تتجاوز السكنات الموروثة عن الاستعمار 7ر1 مليون وحدة  وهو ما يفند الادعاءات المنادية بهدم 80 في المائة من السكنات على المستوى الوطني -يقول السيد تبون.