ذكر مستثمرون صناعيون بمصر، أن ارتفاع أسعار الأراضي المخصصة للقطاع الصناعي يحد من فرصة نمو الاستثمارات التي تحتاجها البلاد بشكل حيوي لرفع معدل النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. واتخذت هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية موقفا متشددا بعد ثورة 25 حزيران 2011 في منح تراخيص الأراضي على خلفية بلاغات تقدم بها بعض المحامين بحجة تخصيص أراضي بدون قواعد سليمة ومخالفة للقانون.