أكد عتيبة بن سعيد العتيبة رئيس مجلس إدارة مشاريع العتيبة أن القطاع العقاري في الإمارات يستعيد عافيته سواء بالنسبة للمبيعات أو الايجارات، موضحا أن هنالك ارتفاعا في اسعار الوحدات العقارية وإيجاراتها في المناطق الرئيسية في الوقت الراهن. وأضاف العتيبة خلال لقائه ممثلي وسائل الاعلام في مجلس سعيد بن احمد العتيبة الرمضاني مؤخراً :" نلاحظ وجود فائض في الوحدات السكنية في ابوظبي ، إلا أنه لا تتوفر أرقام أو احصائيات دقيقة في هذا الخصوص والتي نحتاج إليها لتحديد حجم الفائض و عدد الوحدات الجديدة التي ستدخل السوق خلال الفترة المقبلة". ولفت العتيبة إلى أن تقارير واحصائيات شركات الدراسات والابحاث الاجنبية التي تعمل بالدولة كان لها الاثر السلبي على القطاع العقاري ، حيث كانت تبالغ في الارقام التي تعلن عنها وحجم الطلب على الوحدات السكنية الذي تدعيه، الامر الذي دفع شركات عقارية ومستثمرين لاطلاق مشاريع، وتسببت هذه التقارير في إحداث المضاربة والسمسرة التي تحكمت في السوق العقاري بناء على هذه الاحصائيات غير الدقيقة والطلب الزائف المبالغ به. وقال:" إن القطاع العقاري من القطاعات الاقتصادية الكبيرة وله تأثير على المستثمرين واصحاب الاعمال والقطاع الخاص والجمهور، وعندما حدث نقص في الوحدات السكنية قبل سنوات فقد تسبب هذا الامر في ارتفاع الايجارات جراء وجود طلب عليها، ولكن هذا الطلب يصبح مبالغا به في حال عدم وجود الشاغر ، ولاحظنا أن قرارات اطلاق المشاريع كان مبالغا بها وغير مدروسة ". وشدد العتيبة على أهمية وجود هيئة أو وزارة على مستوى اتحادي تعنى بأمور القطاع العمراني والاسكان، موضحا أن وزارة الاشغال تقوم بدورها في توفير الخدمات العامة واسكان المواطنين ، إلا أن تأثير المواطنين على القطاع العقاري محدود كون الدولة توفر لهم المساكن ويشكل المواطنون نسبة محدودة مقابل اعداد الوافدين والزوار والسياح الذين يعملون في الدولة أو يأتون اليها سواء بغرض السياحة أو الاستثمار، حيث إن هؤلاء من يبحثون عن شراء الوحدات السكنية أو استئجارها. وأضاف العتيبة:" إن الطلب يأتي من الوافدين العاملين بالدولة أو السياح والزوار ، ومن هنا تظهر اهمية وجود جهة تعنى بالتخطيط العمراني ، وتقدر حجم الطلب على الوحدات السكنية وتعمل على تلبيته بشكل يحقق التوازن بين العرض والطلب على الوحدات السكنية والمساحات المكتبية والفندقية وغيرها. وتطرق إلى المخاطر والاشكالات التي قد تتسبب بها عملية بناء الوحدات السكنية وتمويلها من قبل البنوك دون وجود أرقام أو إحصائيات دقيقة حول الطلب والعرض على الوحدات السكنية ، مشددا على ضرورة وجود جهة حكومية تتوفر لديها معلومات وبيانات عن الحجم الحقيقي للطلب والتنسيق مع المطورين الرئيسيين الراغبين بأطلاق مشاريع عقارية إلى جانب بحث مسألة التمويل مع البنوك. وأكد العتيبة ضرورة وجود تنسيق بين مختلف الاطراف لمعرفة التمويل المطلوب سواء للقطاع العقاري أو القطاعات الاقتصادية الاخرى، من أجل ضبط مسألة التمويل بما يخدم المصلحة الاقتصادية. وذكر أنه من الضروري أن تكون لدى البنوك معرفة بحجم الطلب والعرض في السوق العقاري ، مشيرا إلى أنه لا خطورة في هذه الحالة من التنافس بقدر الحفاظ على استقرار السوق العقاري، إلى جانب وجود دور حكومي في مسألة ضبط التمويل لأي قطاع كان. وقال:" من المهم ضبط مسألة المضاربة والحد من فئة المضاربين الذين تسببوا في تفاقم الامور في السوق العقاري مما احدث طلبا زائفا على الوحدات العقارية، مع العلم انه في حال وجود مضاربة وبشكل محدود فإنها تجذب الناس ولكن حجم المضاربات المبالغ به كانت له آثار سلبية. وأفاد العتيبة أن مطوري المشاريع السكنية يتجهون الآن نحو المستخدم النهائي بعيدا عن المضاربين ، حيث إن الشركات التي باعت وحداتها للمضاربين تأثرت جراء عدم تمكن المضاربين من السداد، الامر الذي حدا بالشركات العقارية إلى وضع شرط على البيع وتحديد البيع للمستخدم النهائي. وأكد العتيبة على ضرورة وجود نوع من الاستقرار والتوازن في القطاع العقاري على المستويين القريب والبعيد المدى بناء على خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.