الدوحة ـ قنا
قالت مجموعة ازدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد خلال شهر فبراير الماضي مؤشرات ايجابية عديدة، تبشر بدخوله في مرحلة انتعاش حقيقي خلال عام 2014 الجاري، مدعوما بعوامل داخلية تتعلق بتطوير القطاع وتسهيل الاستثمار العقاري ودعم مشروعات البنية الأساسية التي تقود عادة إلى نمو العقارات.
وأشار تقرير ازدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر يترقب صدور الموازنة الجديدة للدولة للعام 2014/2015 التي من المتوقع ان تخصص نسبة كبيرة للمشروعات الرئيسية التي تتضمن مشاريع البنية التحتية من طرق وصرف صحي الى جانب استكمال مشروعات المطار الجديد والميناء الجديد وتنفيذ مشروع سكك حديد قطر.
وأوضح التقرير ان القطاع العقاري في السعودية مرشح للنمو خلال الفترة المقبلة، مدعوما بقرارات حكومية انعكست بشكل ايحابي على هذا القطاع ومن بينها قرار مؤسسة النقد العربي السعودي بمنح ثمانية تراخيص لشركات وبنوك محلية لممارسة أنشطة التمويل العقاري، أما في الإمارات فقد بدأت تظهر انعكاسات استضافة اكسبو 2020 على القطاع العقاري خصوصا في دبي، مشيرا الى ان القطاع العقاري في دولة الكويت يشهد حالة من الانتعاش مدعومة بنمو القروض العقارية التي تعتبر احدى الوسائل المهمة في تمويل شراء العقارات.
واشار التقرير الى ان القطاع العقاري في البحرين واصل أداءه الايجابي من حيث حركة البيع والشراء وتدشين المشروعات الجديدة، حيث تم مطلع العام الجاري افتتاح جزيرتي "فيروز 4 و5" في درة البحرين، اما في سلطنة عمان فيواصل القطاع العقاري انتعاشه مدعوما بتدفق المستثمرين الخليجيين.
القطاع العقاري في قطر
يترقب القطاع العقاري في قطر صدور الموازنة الجديدة للدولة للعام 2014/2015 التي تصدر عادة في مطلع شهر ابريل من كل عام، ومن المتوقع ان تخصص نسبة كبيرة من مصروفاتها للمشروعات الرئيسية التي تتضمن مشاريع البنية التحتية من طرق وصرف صحي الى جانب استكمال مشروعات المطار الجديد والميناء الجديد والاعداد لمشروع سكك حديد قطر.
وتؤثر الموازنة العامة في الدولة بشكل كبير على القطاع العقاري، إذ أن الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية يعتبر من العوامل المحفزة للانتعاش العقاري، الأمر الذي ينبئ بمزيد من الانتعاش مثلما حدث في الموازنة الحالية التي خصصت مبالغ كبيرة للمشروعات الرئيسية وأسهمت بشكل كبير في تحريك التعاملات العقارية في البلاد.
واشار التقرير الشهري لازدان إلى ان حجم التعاملات في القطاع العقاري خلال شهر فبراير الماضي بلغ 2.9 مليار ريال مقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2013 الماضي بتراجع طفيف نسبته 6.5 بالمائة.
واشار تقرير ازدان الشهري إلى ان تعاملات الأسبوع الأول من شهر فبراير المنصرم والممتد من 2 ولغاية 6 فبراير بلغت قيمتها 893.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 238 صفقة، ثم تراجعت التعاملات في الأسبوع الثاني بنسبة 32 % لتصل الى 607.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 175 صفقة، وعادت لترتفع مرة أخرى في الأسبوع الثالث محققة 653.2 مليون ريال اي بارتفاع نسبته 7.5 بالمائة، نتيجة تنفيذ 171 صفقة، وأضاف التقرير أن الأسبوع الرابع من شهر فبراير المنصرم والممتد من 23 ولغاية 27 فبراير شهد ارتفاعا نسبته 10.1 بالمائة اذ بلغت قيمة التعاملات 719.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 164 صفقة.