كشف تقرير متخصص عن تراجع قطاع البناء في بريطانيا بنسبة 10% نتيجة تطبيق السياسة التقشفية التي اعتمدتها حكومة رئيس الوزراء ديڤيد كاميرون منذ عام 2010. وأوضح التقرير الذي صدر عن مؤتمر نقابات العمال أن سياسة الحكومة التي تبنت خفض تمويل الدولة لمشاريع البنى التحتية بنسبة 27% وخفض النفقات على المدارس والمستشفيات ومشاريع النقل بنسبة 37% أدت الى فقد ما لا يقل عن 89 ألف وظيفة خلال ثلاثة أعوام. وقال أن موظفي قطاع البناء اضطروا الى تحمل خسائر سنوية من رواتبهم بقيمة ثلاثة آلاف جنيه استرليني في المتوسط، مضيفا أن أداء هذا القطاع تراجع الى أدنى مستوى له منذ عام 1998. وقالت السكرتيرة العامة لمؤتمر نقابات العمال فرانسيس اوغرايدي في تصريح صحافي ان «فشل الحكومة في دعم قطاع البناء ومشاريع البنى التحتية كان له تأثيرات كارثية على النمو الاقتصادي العام وعلى الوظائف ورواتب العمال على حد سواء». وأكدت أن التقرير يبين بوضوح حجم التأثيرات السلبية على اجمالي الناتج المحلي لقرار الحكومة تقليص دعمها المباشر لمشاريع البناء الكبرى وبخاصة في قطاع السكن محذرة من أن استمرار انكماش قطاع البناء سيتسبب في تعطيل جهود انعاش اقتصاد البلاد. من جهة أخرى حذرت غرفة التجارة البريطانية في تقرير منفصل امس من أن نمو الاقتصاد البريطاني لايزال ضعيفا بسبب التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها سواء على المستوى الداخلي او الخارجي. وحثت غرفة التجارة وزير الخزانة جورج اوزبورن على انتهاز فرصة مراجعة موازنة الدولة الشهر المقبل للاعلان عن محفزات مالية واجرائية جديدة يمكن أن تحفز الشركات على الاستثمار والتصدير بما يسمح في خلق فرص عمل وقيادة الانعاش الاقتصادي المنشود. وجاء صدور هذين التقريرين بعد يوم واحد من قرار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام من 0.9 الى 0.8%.