ارتفعت نسبة إجمالي التسهيلات الممنوحة لقطاع الإنشاءات خلال النصف الأول من العام الحالي نحو/ 4.18 / مليار دينار مقارنة مع نحو /4.086 / مليارات في نهاية العام الماضي.
وبحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي اليوم بذلك تكون قيمة التسهيلات الممنوحة للقطاع خلال فترتي المقارنة ارتفعت بنسبة 2.3 في المائة وحجم التداول في سوق العقار في  الأردن ارتفع  خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو/ 3842 / مليون دينار أردني ،فإن قيمة التسهيلات الممنوحة لقطاع الإنشاءات تراجعت في شهر (يونيو) بنسبة طفيفة عن إجمالي قيمتها حتى نهاية الشهر الذي سبقه إذ كانت في ذلك الوقت نحو 4.182 مليار دينار.
وتشير البيانات الشهرية الى أن إجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاع نفسه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي نحو/ 3.848 / مليار دينار،وشكلت قيمة التسهيلات الممنوحة للقطاع العقاري خلال النصف الأول نحو 21.9 في المائة من اجمالي التسهيلات الكلي الممنوحة لكافة القطاعات خلال ذات فترة المقارنة مقارنة مع نحو 21.5 في المائة من إجمالي التسهيلات الكلي الممنوحة بنهاية العام الماضي.