أعلن الوزير محمد عيسى عن تحويل كل العقود المبرمة بخصوص أملاك الوقف مع مؤسسات أخرى إلى وزارة الشؤون الدينية، وأوضح أن المراسيم تقول إن كل ملك وقفي يستغله مواطن ويمنح المال لوزارة أخرى يحول العقد مع وزارة الشؤون الدينية، وهو إجراء شرع في العمل به، معلنًا عن مراجعة أسعار تأجير الأملاك الوقفية بالاعتماد على خبراء في مجال العقار وإيداع المقترحات على مستوى العدالة للتعامل بها مستقبلا مع المستأجرين.

وأوضح الوزير أن هناك قضايا في العدالة بسبب التأجير، إذ ارتفعت تكاليف الإيجار أكثر من مرة وانتقلت من الدينار الرمزي إلى الملايير، ولفت إلى وجود أوقاف لا تعرفها الوزارة، حيث تم رصد 140 مليون دينار للبحث عن الأملاك الوقفية عبر بحث توثيقي من خلال الأرشيف الوطني، وأشار إلى وجود عراقيل بسبب كتابة العقود باللغة التركية، وهذا ما سيتم حله من خلال اتفاق بين المركز الوطني للأرشيف والدولة التركية لتكوين وكلاء الأوقاف أو باحثين لمتابعة هذه الأماكن، بالإضافة إلى اعتماد شهادة الأشخاص التي قال إنها تقود إلى منازعات تنجح غالبا الوزارة في قضاياها بنسبة 80 % وتسترجعها.

واعتبر أن التحدي الأكبر المتمثل في الأراضي البيضاء التي سيتم استرجاعها، معلنا عن قدوم وفد يوم 12 من شهر نيسان/أبريل من البنك الإسلامي للتنمية سيعاين بعض الأراضي البيضاء غير المستغلة لتقدير إمكانية مساهمته في استغلال الأملاك الوقفية وبناء أحياء سكنية أو تجارية أو إدارية يتم تأجيرها وإدخال أموالها في صندوق الأوقاف واستغلالها في خدمة الطبقة الهشة.