أعلن المركز المغربي للوساطة البنكية، الخميس، أنه أشرف على أجرأة مسطرة الوساطة، كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات الناشئة بين المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ومؤسسات الائتمان.

وسيضع المركز رهن إشارة هذه المقاولات آليتين أساسيتين تتمثلان في خدمة مجانية لتسوية كل منازعة تقل قيمتها عن مليون درهم، وذلك في إطار آلية مؤسساتية، وخدمة مؤدى عنها لتسوية كل منازعة تفوق قيمتها مليون درهم وذلك في إطار آلية توافقية.

وأوضح بلاغ مشترك للمركز المغربي للوساطة البنكية والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، أنه يمكن بالتالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة طلب وساطة المركز بعد استنفاذ سبل التدخل لدى مؤسسات الائتمان المعنية، أو في حالة ما إذا كان رد هذه الأخيرة غير مرض، أو في حالة عدم تلقي أي رد.

ويقترح الوسيط، الذي يشرف على إدارة المركز، في إطار من الاستقلالية التامة وبروح من العدالة والشفافية والحياد والسرية، الحلول الملائمة لحل المنازعات طبقا للإجراءات القانونية (القانون رقم 08-05، والقانون 31-08، والقانون 09-08) والقوانين المتعلقة بالمركز المغربي للوساطة البنكية.

ودعا البلاغ المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المهتمة بالأمر، إلى الاطلاع على كافة المعلومات باللغتين العربية والفرنسية، في الموقع الالكتروني للمركز، أو توجيه طلبات الوساطة للوسيط، ويتمثل الأعضاء المؤسسون للمركز المغربي للوساطة البنكية في بنك المغرب، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والمجموعة المهنية لأبناك المغرب، والجمعية المهنية لشركات التمويل، والفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى.