الحكومة المصرية بعد ثورتين تحقق مع "دمية"

حين عًلمت بخبر التحقيق مع إحدى شركات الاتصالات في مصر بسبب إعلان تجاري لدمية شهيرة لدى المصريين (بطلة الإعلان) لحمله رموز تؤثر على الأمن في البلاد، توقعت أنه "مزحة" ابتكرها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بعد الاتصال بالمكتب الإعلامي للنيابة العامة، تأكدت من صحة الخبر وهو ما أكد لي أن الحال الأمني في مصر وصل لمرحلة الخوف من " دمية" تروج لمنتج تجاري. الشيء الأكثر إثارة بالنسبة لي تعامل الإعلام المرئي مع الواقعة، وسارعت البرامج التلفزيونية ولاسميا برامج "التوك شو" الليلية إلى الاتصال بالدمية التي تعرف "أبلة فاهيتا" ولكن ليس بها شخصية وإنما بصاحبها الذي يقوم بأداء صوتها، للتعليق على قرار النيابة بالتحقيق في الواقعة. وتعود القصة لتقدم شخص يدعى "أحمد سبايدر" من مؤيدي الإعلامي توفيق عكاشة، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه إحدى شركات الاتصالات بالتعاون مع الإخوان وعرض رموز لها في اعلانتها وخاصة من خلال إعلان أخير لها يتحدث عن الترويج لأحد منتجاتها، ومع الوقت قرر النائب العام التحقيق مع الممثل الاقليمي للشركة في هذه الواقعة التي لا يصدقها عاقل. وتظهر "أبلة فاهيتا" في الإعلان وهي تتحدث على هاتفها المحمول لتسأل عن شريحة زوجها المتوفي حتى تعيد تشغيلها وتستفيد من ميزاتها، مما اعتبر "سبايدر" ذلك وسيلة لعرض رموز تتعلق بجماعة الإخوان والتحضير لعمل ارهابي جديد. وقدم محامي سبايدر شرحا لمحتوى الشكوى وقال إن الاعلان يتضمن أيضا ترتيبا لاختطاف الرئيس السابق محمد مرسي المحبوس، أو اغتياله خلال تنقله لأية محاكمة وأن ما تقوله "فاهيتا" يحتوي على دعوة مشفرة للمجتمع الدولي من أجل التدخل في قضيته. وألهبت القصة وسائل التواصل الاجتماعي ولفتت ردود أفعال وسائل الإعلام العالمية التي تحدثت عنها بسخرية قليلة. واتضح لي من هذه الواقعة أن السلطات في مصر الآن أصبحت لديها توجسات وصلت لحد التحقيق مع "دمية" بسبب خرافات لم يصدقها أحد، ولو ركز كل شخص مع أي إعلان تجاري سيكون بمثابة خطة كامل لاحتلال مصر من جديد. الأمر الذي يجب أن تنتبه له الحكومة المصرية أن هناك أمور أهم من دمية "أبلة فاهيتا" أولها انقاذ المصريين من الفقر والتدهور المجتمعي الذين يتعرضون له كل يوم، فقامت ثورتين ومازال الفقر يرتفع كل يوم بعد يوم، مع تزايد أعباء الاقتصاد التي يتحملها المواطن وحده. وأناشد النائب العام المصري بأن لا ينظر لأي بلاغ يقدم له، يجب أن يكون هناك جدوى في البلاغات التي ينظر لها، فهناك ألاف البلاغات المقدمة ضد مسؤولين فاسدين وغيرهم منذ سنوات ولم يتحرك لها قلم حتى بالنظر فيها.