من أجل كتلة الوفاء للتغيير والديمقراطية

سيخلد المغاربة قاطبة يوم 18 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، ذكرى عيد الاستقلال المجيد، ذكرى تحرير الوطن من قوات الاحتلال الفرنسي، الذي قضى في المغرب 44 سنة، احتل فيها المدن والبوادي والقرى، واستغل خلالها أجود الأراضي الزراعية والفلاحية، واستفاد من خيراتها ومعادنها، وحاول التقسيم والتفرقة بين العرب والأمازيغ، وعمل على تحطيم الوحدة المغربية، ومنع المغاربة من المشاركة الفعلية في تسيير شؤون بلادهم، ومنعهم من كل حرية خاصة أو عامة. وأمام مقاومة مدنية وثقافية وعسكرية، استمرت حتى 1953، تاريخ نفي المغفور له محمد الخامس إلى مدغشقر وكورسيكا، بدأ فصل جديد من التاريخ السياسي المغربي الحديث، توج بالإجماع الوطني حول المطالبة بالاستقلال، وعودة الراحل محمد الخامس من المنفى، فداءً للدماء التي ارتوى بها تراب الوطن، وللشهداء والمصابين، ورموز المقاومة والتحرير، عبد الكريم الخطابي، وموحى وحمو الزياني، وماء العينين، والحنصالي، والزرقطوني، ليدخل المغرب والمغاربة في فصل جديد آخر، توقف عند مفاوضات "إيكس ليبان"، في منطقة الألب الفرنسية، تحت رعاية إدغار فور، رئيس الحكومة الفرنسية، وشخصيات عسكرية ومدنية، بحضور الوفد المفاوض المغربي، بقيادة مبارك البكاي، وممثلين عن حزب "الاستقلال"، من بينهم عبد الرحيم بوعبيد و المهدي بن بركة، وحزب "الشورى والاستقلال"، ومن بينهم عبد الهادي بوطالب، وأحمد بن سودة، ومحمد الشرقاوي، وآخرون.

وإذا كان حدث رجوع الملك محمد الخامس إلى وطنه، سنة 1955، مقدمة لتوقيع معاهدة الانسحاب من المغرب، ونيل الاستقلال الجزئي، سنة 1956، حيث ظلت مدن سبتة ومليلية، والجزر الجعفرية، في البحر الأبيض المتوسط، وجزر الخالدات، في المحيط الأطلسي، ومدن مغربية في الجنوب، تحت الاستعمار الإسباني، وإذا كان المؤرخون يعتبرون هذه المحطة، وما تبعها من صدامات وصراعات بين القصر وجيش التحرير وحزب "الاستقلال"، جزءًا من محطات "حركة التحرر الوطني العربية"، فلا عجب أن يكون نضال الملايين من المغاربة، على امتداد رقعة المغرب، نضالاً وطنيًا وسياسيًا، رسخت أوتاده مطالب الحرية، والسيادة الوطنية، والديمقراطية، من أجل الكرامة والعيش الكريم، والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، لكل المغاربة.

إن نقطة التحول هذه خلفت أحداثًا كبيرة، تركت آثارها في جملة الأحداث التي كونت نسيج التطور السياسي الجديد، لمرحلة ما بعد الاستقلال، وحملت معها سمات خاصة، أغنت تجارب القطيعة والاستمرارية، التي اعتبرت من الحركات التي بصمت زمانها.

ومنذ ذلك الحين، برزت بواكير الحركة اليسارية المغربية، في ارتباطها بتقدم العديد من التجارب العالمية التحررية، التي ظهرت منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ولا يخفى على أحد الأدوار البارزة التي لعبها أبناء المقاومة، وجيش التحرير، والنخبة الوطنية المثقفة والمتعلمة، والشباب، والطلبة، في بناء حركات وجمعيات ومنتديات، ومنابر إعلامية ومجلات علمية، متخصصة في العلوم الاجتماعية وغيرها، وكان جوهرها التدرج السياسي الناشئ، المحكوم بقانون التحول الاجتماعي، حيث لم تمض إلا سنوات معدودة عن تاريخ انتشار المد الشعبي المناهض للسياسات العمومية لما بعد الاستقلال، حتى خرجت قوى حية من رحم نضال النهضة والتطور الثقافي والسياسي، ضد الاستبداد والطغيان، وخونة وسُراق الحلم المغربي، الذين تسلقوا سلالم النظام الحاكم، باسم الشرعية الوطنية، وباسم المقاومة، وجيش التحرير.

وربما نحن في حاجة اليوم إلى معالم المعطيات الكمية والكيفية، لتناول انطلاق مشروع التحرر التقدمي اليساري على أنقاض مشروع حكام مرحلة ما بعد الاستقلال، ومواجهته بالعنف والرصاص من قبل "مجلس الأوصياء" على وطنية  المغاربة، وعلى المقاومة، وجيش التحرير، ضمن استراتيجية مدهشة، ومبرمجة، ومخطط لها كما ينبغي، للتحكم في رهانات السلطة الاستبدادية الناشئة، وقطع الطريق على سلطة الشعب.

إن فحص مسألة السلطة، ومن دبرها، وشارك فيها، وما أدت إليه من تأثيرات، على الحقل السياسي والتعليمي، وما أفرزته من ولاءات داخل المغرب وخارجه، يهمنا اليوم مراجعته، لأن ذاكرة المغاربة الأحرار ليست مثقوبة.