رسالة وزارية وزارة الشباب والرياضة

راسلت وزارة الشباب والرياضة  الاتحاد المغربي لكرة السلة برسالتين ، الأولى تخص اعتراضها على عقد الجمعين العامين الاستثنائي و العادي والثانية حول شكاية أندية اتحاد طنجة،المغرب الفاسي،الوداد البيضاوي،أمل الصويرة وشباب الوطية طانطان ، تطلب بواسطتها الوزارة تزويدها بالنظام الأساسي وكذا بمحضر اللجنة التأديبية التي انعقدت بخصوص إنزال الفرق الخمسة إلى القسم الأدنى.

الرسالتان صدرتا يوم 28 يبراير 2019 ،الأولى وصلت في نفس اليوم ، وخلالها تم إلغاء الجمعين العامين ، والثانية توصلت بها الجامعة يوم 8 مارس 2019 ، حسب تاريخ الوصول.

لكن الغريب في الأمر ، هو أن الجواب على المراسلة الثانية ، يتطلب مدة معينة للجواب عليها بعد 28 يبراير ، تاريخ الإصدار من وزارة الشباب والرياضة ، مما يعني أن الرسالة الوزارية الثانية تكون أول رسالة حكومية تقطع مسافة 3 كلم في 10 أيام و تحطم الرقم القياسي العالمي في المراسلات الإدارية.

وحول الرسالة الأولى الصادرة عن مديرية التعاون والتواصل والدراسات القانونية في أربع صفحات مؤرخة في 28 يبراير 2019 ، و الموقعة بدورها من طرف راشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة ،تعترض على عقد الجمعين العامين الاستثنائي والعادي اللذين كان مقررا عقدهما يوم 3مارس ، لعدم استيفاء الشروط الشكلية والموضوعية بواسطة التعليلات الآتية :

أولا ، نصت الفقرة الثالثة من المادة 13 من النظام النموذجي للجامعات ، حضور ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة بصفة استشارية للجمع العام ، وهو ما يستوجب على الجامعة توجيه دعوة للحضور مع التقيد بمقتضيات المادتين 17 و 20 من النظام المشار إليه قبل 15 يوما من عقد الجمع العام الاستثنائي والعادي ، ويبدو أن الجامعة لم تحترم هذا الفصل لكونها راسلت الوزارة بتاريخ 19 يبراير ، والجمع العام كان مقررا عقده يوم 3 مارس .

أما عن مشروع النظام الأساسي النموذجي للجامعة ، فقد اعترضت الوزارة على بعض التغييرات ، أبرزها ما تشير إليه المادة الرابعة الخاصة بشعار ورمز الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة ، وبعد العودة إلى الوثائق المودعة لدى الوزارة ، تبين عدم الإدلاء بما يفيد تسجيلهما بالشكل القانوني المطلوب لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، لكون هذا الإجراء يعتبر بمثابة الأثر المنشئ لحق ملكية الشعار والرمز وفق لما هو منصوص عليه بقانون حماية الملكية الصناعية.

رسالة وزير الشباب والرياضة واضحة ، والقانون لا يحمي المغفلين ، تتضمن أيضا عدم الإشارة في النظام الأساسي النموذجي وخاصة البند الخامس من المادة الخامسة إلى مسألة انخراط الجامعة في الكنفدرالية الإفريقية لكرة السلة ، رغم أن الجامعة تضع رمزها في مراسلاتها الذي يلزم عليها توفر بند قانوني في النظام الأساسي النموذجي للجامعة مع موافاة الوزارة بما يثبت تسوية وتحيين وضعية الانخراطات اتجاه الكنفدرالية الإفريقية والاتحاد الدولي لكرة السلة .

ومن بين ملاحظات وزارة الشباب والرياضة ، إغفال الجامعة تحديد تاريخ بداية ونهاية الموسم الرياضي ، الذي يشترط النظام الأساسي النموذجي ، التنصيص على هذا المعطى ووجوب الإشارة عليه.

كما تطرقت رسالة وزير الشباب والرياضة إلى الجامعة ، إلى عدم التطابق في العديد من البنود والشروط بقانون الشركات وظهير الالتزامات والعقود ومدونة التجارة ، وخاصة فيما يتعلق بتجديد الاعتماد ، واعتبرت رسالة الوزبر كذلك إلى مخالفة العديد من النقط للقاعدة الفقهية وخاصة مسألة التقيد باستعمال الإسم.

ومن جهة أخرى ، تطرقت رسالة الوزير إلى مضمون المادة السادسة التي جاءت مخالفة للقانون ، بحيث لا يمكن اعتبار لاعبي الفرق المشطب عليها أحرارا دون مراعاة الالتزامات القائمة بين جميع الأطراف وخاصة في ظل صدور القرار الوزاري الصادر في أبريل 2016 الذي يقرر بسن العقود النموذجية الرياضية ، والتي أثارت العديد من الشكوك مؤخرا.

ولاحظت رسالة وزارة الشباب والرياضة أن المادة المذكورة لم تراع الالتزامات التعاقدية التي تنشأ بموجب العقد بين الجمعيات الرياضية واللاعبين وذلك وفق المادة 230 من ظهير الالتزامات والعقود الذي يؤسس على على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وكذا مقتضيات الفصلين 259 ، 260 من نفس الظهير التي جعلت استمرار العقد بين الطرفين إلى حين فسخه قضائيا ومقتضيات القانون المتعلق بقانون الشغل ، والذي يؤكد أن الجامعة ليس لها الحق في التدخل في التعاقد بين جمعية رياضية ولاعب.

ولمحت رسالة وزير الشباب والرياضة إلى الدفتر الطبي من أجل ممارسة كرة السلة ، ولهذه الأسباب والملاحظات اعترضت الوزارة على عقد الجمعين العامين الاستثنائي والعادي إلى حين استيفاء الشروط القانوية ، التي يبدو أنها تغيب على العديد من الفاعلين الرياضيين ورؤساء الأندية الوطنية والعصب الجهوية.