لتتواصل الحرب على بؤر الفساد

لا يمكن لأي متتبع إلا أن يستغرب لكل هذا التناقض الصارخ الذي سقط فيه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) واللجان التابعة له، قرار من لجنة الانضباط يتناقض جملة وتفصيلا مع قرار سبق أن اتخذته اللجنة التنفيذية لنفس الهيئة المشرفة على اللعبة بالقارة السمراء. 

تناقض يبين إلى أي حد أن الأمور تتحكم فيها أشياء لا علاقة لها بالمنطق ولا حتى بالقوانين التي من المفروض أن تحتكم إليها أجهزة (الكاف) في معالجتها للملفات التي تتعامل معها، معالجة يجب أن تكون مجردة، بل بعيدة عن أي تأثيرات خارجية، وانتصارا للاستقلالية المفقودة حتى الآن.

والمؤكد أن الوداد كان بالفعل ضحية السعي لإظهار هذه “الاستقلالية” المزعومة، في وقت ترابض فيه لجنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تترأسها السنغالية فاطمة سامورا داخل مقر (الكاف) بالعاصمة المصرية القاهرة، لجنة دولية تنبش في كل الملفات وتبحث في مجموعة من التفاصيل، وهذا ما يفسر حالة الارتباك الطاغية داخل الجهاز الإفريقي الذي يرغب في الظهور بمظهر التلميذ النجيب والمطيع أمام معلمه أو ولي أمره.

والأكيد أن موقف الوداد التاريخي، والذي قاد إلى تغيير مجموعة من القوانين داخل الكاف وأظهر الحاجة إلى معالجة الاختلالات التي تعتري هذا الجهاز القاري، وضع بصفة خاصة الإصبع على بؤرة الفساد المعشعش داخل دواليبه منذ سنوات خلت.

فلولا رأسية وليد الكرتي، وما تبعها من موقف لإدارة الوداد، لما أمكن من الوقوف على هذه الممارسات التي يقودها ناد اسمه الترجي التونسي، كمنظومة فساد متكاملة الأضلاع وبامتدادات خارجية وداخلية.

فمنذ البداية ركز الجانب التونسي الضليع في قضايا فساد صارخة على فرضية انسحاب الوداد من المباراة، وبعد أن فشل في الوصول إليها داخل اللجنة التنفيذية، وحتى داخل محكمة التحكيم الرياضي (الطاس)، إلا أنه تمكن من تمريرها داخل لجنة تسمى تعسفا بلجنة الانضباط يقودها الجنوب الإفريقي ريموند هاك، والمنتمي لدولة لا تخفي عداءها للمغرب، وهذا ما تسعى إليه بعض الأطراف التي تحاول إظهار أن هناك صراعا بين دول، وليس بين أندية، مع أن الملف هو ملف رياضي يجب أن ينتهي مباشرة بعد صافرة الحكم.

صراع بين دول ما ذهب إليه مؤخرا مسؤول داخل الجهاز المسير للترجي التونسي، عندما أكد في تصريح تلفزي أن ناديه يصارع في هذا الملف، المغرب كدولة وليس الوداد بصفته ناديا رياضيا، وهو تفسير بئيس ينم عن ضيق أفق وتفكير منغلق إلى أقصى الحدود.

فعندما رفض الحكم الغامبي بكاري غاساما هدف وليد الكرتي المشروع، تأكد الجميع أن الوداد خاسرة لا محالة لهذه المقابلة النهائية، وتأكد أيضا أن هناك سيناريو محبوكا انطلق من الرباطبواسطة الحكم المصري جهاد جريشة، وتواصل بالعاصمة تونس، ليمتد بعد ذلك إلى الأجهزة بنفس الإصرار والتخطيط والدهاء.

وهذا ما يعطي للوداد الحق في رفضها القبول بالأمر الواقع وتعرية ممارسات مؤسفة وغارقة في قضايا فساد وإظهار موقف غير مسبوق، مهما كلف ذلك من تضحيات، وليس تنازلات.

وبالرغم من أن المعركة القانونية لا زالت متواصلة، وبالرغم من أن تأكيد انتصار الترجي أمر محسوم بدون أدنى شك، بناء على الحيثيات التي ذكرنا بعضها، فإن المنتصر الحقيقي في النهاية هو الوداد، إذ سيذكر التاريخ أن ناديا مغربيا ورط (الكاف) وجعل العالم يتابع هذا الفساد المستشري داخل أقوى جهاز رياضي على الصعيد الإفريقي.

سيذكر التاريخ أن الوداد ومن ورائه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قالا معا: “لا”، بل كفى من قبول الأمر الواقع والخنوع لأباطرة الفساد، والحرب إذن مستمرة وستبقى مفتوحة إلى أن يتم تجفيف منابع الفساد والقضاء على رموزه، حتى ولو تطلب الأمر سنوات طوال وتضحيات جسام، وإظهار للعالم أن إفريقيا يمكن أن تمارس هي الأخرى كرة قدم نظيفة، تحسم نتائجها داخل الملعب، وليس بدهاليز وأمكنة مظلمة.