وما خفي أعظم !

رغم أن واقعة صفقة جواد اليميق، ورسالة المكتب المسير للرجاء التي تحمل توقيع رئيسه جواد الزيات وكاتبه العام أنيس محفوظ، هي في جزء كبير منها عبارة عن ضجة مفتعلة، لقضية قد تكون وهمية، إلا أنها يمكن أن تكون جرس إنذار ومنبها لتحريك الكثير من المياه الراكدة في المشهد الرياضي بشكل عام والكروي على وجه الخصوص، ودعوة للحرص على تطبيق القانون، لتجنب الدخول في مثل هذه المطبات، وتسويق "الأوهام" أو افتعال القضايا في مشهد كروي لا يقف على أسس صلبة، وفيه الكثير من الفئات الجماهيرية التي تلتقط الأمور كما هي، دون تحليل أو بحث أو حتى طرح للأسئلة للوصول إلى جزء من حقيقة ما يجري، وتجنب الفتنة، التي هي أشد من القتل.

عندما نفرك ذاكرتنا، ونعود بها شيئا ما إلى الوراء وتحديدا في الجمع العام الذي عقده الرجاء ونصب جواد الزيات رئيسا للفريق خلفا لسعيد حسبان، أو استمرارا لمهمة اللجنة المؤقتة التي قادها امحمد أوزال، سنجد أن عمق الإشكال قانوني محض.
فوسط لجة اللهث وراء التخلص من حسبان، ورفض أوزال الاستمرار في رئاسة اللجنة المؤقتة، وضع كثيرون القانون خلف ظهورهم، بل إن لا أحد طرح السؤال هل المساطر التي تم استخدامها لتنصيب اللجنة المؤقتة وبعدها لمنح المهمة لجواد الزيات قانونية أم لا.
وهكذا غادر حسبان دفة رئاسة الرجاء دون أن يقدم تقريره المالي، ودون أن تمنح له الفرصة لتبادل السلط مع المكتب المسير الجديد.
وبطبيعة الحال، عندما لا يتم تبادل السلط فإن الكثير من الأمور قد تظل غامضة، مع العلم أن في إدارة الأندية لابد من وجود خيوط وآثار يمكن تعقبها، بالإضافة إلى أن هناك مدققي الحسابات الذين يراقبون المعاملات المالية ويصادقون عليها.
وفي حالة الرجاء تحديدا، كانت هناك دائما محاولات للالتفاف على الحجوزات المالية التي كان ينفذها ممونو الرجاء أو الأشخاص الذين لديهم أحكام قضائية قابلة للتنفيذ، بل إنه في بعض الأحيان كانت بعض معاملات الرجاء تتم من خلال جامعة كرة القدم.
لذلك، كانت الحاجة ملحة في الرجاء إلى تبادل للسلط، يحدد الأمور بدقة، ويفتح الباب على مصراعيه لإبقاء التواصل بين المكتب المسير السابق والحالي، بدل الدخول في مثل هذه المتاهات.
ما حدث في الرجاء، وقع أيضا في الوداد، فقد تابعنا قبل أيام معركة جديدة بين الرئيس الحالي سعيد الناصري والرئيس السابق عبد الإله أكرم، فالأول شدد على أن أكرم حصل على أموال من الوداد بدون وجه حق، وأنه سيتبع مساطر قانونية لاسترجاعها، لأنه حسب قوله أخطأ في تسليمه جزءا منها.
في حالة أكرم فإن شركته كانت تمون الوداد سواء عبر سيارات مخصصة للكراء أو من خلال تأمين رحلات الفريق الخارجية عبر الطائرة، بالإضافة إلى حجوزات الفنادق، وهو ما جعل أكرم الرئيس مدينا لأكرم صاحب الشركة بما يقارب المليار، وهنا يطرح السؤال هل من المقبول قانونيا وأخلاقيا أن تبرم شركة رئيس الفريق صفقات مع النادي الذي يتولى قيادته.
البعض يقول إن الوداد كان في أزمة وأنه لم يكن أمام أكرم من خيار إلا اللجوء إلى شركته، لكن ثمة من سيقول أيضا إذا كان الرئيس عاجزا عن تدبير أمور الفريق آنذاك، فلماذا كان الإصرار على الاستمرار، وهل هناك منطق يقبل أن يكون طرف واحد خصما وحكما؟
للأسف في المغرب، مازالت الجموع العامة شكلية والمساطر صورية، ولا يتم الالتفات إلى القانون إلا عندما يتعلق الأمر بمصالح ذاتية وليس بمصلحة عامة لجمعية.
عمليا هناك الكثير من الاختلالات في تدبير معظم الأندية والجامعات، إذ هناك تجاوزات وانعدام للمراقبة، الأمر الذي يجعلنا أمام فوضى عارمة في المعاملات المالية.