الشركة الرياضية المثيرة للجدل

الشركة الرياضية المثيرة للجدل كما يتعين ان يعلم الرياضيون - هي قضية قرار حكومة بأكملها لأن إحداثها وتدبيرها يخضع لمجموعة من القوانين والضوابط التي تدخل في اختصاص عدة وزارات (الشباب والرياضة ، الإقتصاد والمالية والضرائب ، التشغيل، التكوين المهني ، التعليم ، الداخلية والجماعات الترابية ، التجهيز ، الصحة ، الأوقاف ، الأمانة العامة للحكومة ، الإعلام ...الخ) . وبدلا من العمل على ترسيخ وتكريس ثقافة النادي المتعدد الرياضات ، الجامع لشمل الفروع المنصوص عليه في القانون الجاري به العمل ، نجد البعض يستميت من أجل تفتيت الأندية الكبيرة العريقة وتحويلها إلى مجرد سوق نخاسة تلتهم كل شيئ بنهم لا حدود له ولسان حالها يقول كجهنم : هل من مزيد؟ هذا البعض بفعله هذا يعمل - مع الأسف - على شرذمة الحركة الرياضية وتشتيتها بالوعود والمغريات متوهما أن فرق كرة القدم في بلادنا - مهما طغت وتجبرت - عندما تنفصل عن مكاتبها المديرية ستغتني على حساب فقر وربما إفلاس باقي الرياضات الأساسية وهو خطأ لو ينتبهون جسيم في التقدير. نتمنى الكف عن العبث وأعمال الضياع والتضييع في المتاهات ، لذلك لا بد من سن سياسة رياضية واضحة الأهداف ، محددة المعالم والآجال ، توفر لها الدولة من الوسائل والإمكانيات ما يجعلها تحقق المبتغى . 
لقد اثبتت التجارب أن كل ما يتم تحريكه في الساحة بدون حكمة ولا حكامة لا يعدو أن يظل جعجعة بلا طحين ، هذه الجعجعة سئم الجميع من سماع ضجيجها من المغادرين المنتهية (عهدتهم) قبل استقرار الوافدين الجدد المنطلقة عداداتهم وجميعهم يتناسون أنهم مجرد عابرين آفلين سيتحولون في يوم من ألأيام إلى رميم . السياسة الرياضية تلك ينبغي أن تنطلق من تصورات دقيقة يتم تحديد أولوياتها وأهدافها الكبرى البعيدة المدى والمرحلية من الممارسة الرياضية بدقة وصراحة وحزم ، والجواب على السؤال الهام الذي كان ينبغي وضعه منذ أمد بعيد : ماذا نريد من الممارسة الرياضية ؟ انطلاقا من مراجعة المسمى 09\30 الذي خرج إلى حيز الوجود في سباق مع الزمن دون أن يستكمل تكوينه في رحم الرياضة الوطنية ودون أن يؤخد فيه برأي المعنيين والمتخصصين وحتى فقهاء القانون الرياضي لأن المغادرين كانوا على عجلة من أمرهم حتى يتاح الإدعاء يوما أنهم نفذوا جانبا من مضمون الرسالة الملكية السامية لعام 2008 بالسرعة المطلوبة بعد مرور أقل من سنة واحدة على مرور أشغال المناظرة .