البيانات ليست كافية لمحاربة الإجرام الرياضي؟

عادت السلطات الحكومية لتدخل مرة أخرى على خط ملف الشغب المرتبط بالأحداث الرياضية، بعد مصرع مشجع لفريق الجيش الملكي في الطريق السيار وهو في طريقه إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء حيث كان يعتزم متابعة المباراة التي حل فيها فريقه ضيفا على الوداد في سدس عشر نهائي كأس العرش.

لقد قال بلاغ لرئاسة الحكومة إن لجنة وزارية وقفت على تفاصيل الأحداث وخطورتها، وكذا بعض الأحداث المشابهة التي عرفتها سابقا بعض مناطق المغرب وقررت اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، والتدابير الحازمة حتى لا تتكرر هذه الممارسات الإجرامية".

وأشار البلاغ إلى أن اللجنة الوزارية ضمت كلا من مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ومحمد أوجار وزير العدل والطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة إضافة إلى فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

لعلنا نتذكر جميعا كيف أن اجتماعا رفيع المستوى قد انعقد قبل ثلاث سنوات بمقر وزارة الداخلية بحضور وزير العدل والحريات ووزير الشباب والرياضة والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية إلى جانب رئيسي جامعة كرة القدم والعصبة الاحترافية، وهو الاجتماع الذي تقرر على ضوئه اتخاذ 13 إجراء حكوميا للحد من استفحال ظاهرة الشغب في الملاعب الرياضية.

من بين الإجراءات التي تم اتخاذها منع القاصرين غير المرافقين بأولياء أمورهم من الدخول إلى المدرجات، وتجهيز الملاعب بوسائل حديثة تساعد على تنفيذ البروتوكولات الأمنية، وتأهيل البنيات التحتية للملاعب وترقيم الكراسي وتسهيل ولوج الجمهور إلى المدرجات وخلق فضاءات ترفيهية، إلى جانب إعداد أنظمة داخلية نموذجية للملاعب من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ووضعها رهن إشارة الأندية، فضلا عن منع الأشخاص المتورطين في حالات شغب سابقة من الولوج إلى الملاعب، حيث نصت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السنة الماضية على منع الأشخاص المتورطين في أعمال العنف الرياضي من حضور المباريات مع إمكانية إجبارهم على ملازمة محل إقامتهم أو مكان آخر أو تكليفهم بالتردد على مراكز الأمن أو السلطة المحلية أثناء إجراء هذه المباريات، وتقرر في هذا الصدد وضع آليات لتدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بهذه الفئة من الأشخاص.

نصت الإجراءات كذلك على تشكيل لجان محلية وتعزيز التنسيق المؤسساتي بين كل القطاعات عبر الإسراع بإخراج النص التنظيمي الخاص باللجان المحلية المنصوص على إحداثها بالمادة 19-308 من القانون 09-09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، حول العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية، كما تم الاتفاق على أن تشرف اللجان المحلية على كل الترتيبات المتعلقة بالمباريات الرياضية مع ضرورة حضور ممثلي النيابة العامة خلال الاجتماعات التحضيرية للمباريات وكذا أثناء التظاهرات الرياضية.

وكان مفروضا أيضا، أن يكون قد تم الانتهاء من تجهيز الملاعب الوطنية بوسائل متطورة وحديثة (كاميرات مراقبة، مراقبة الولوج للملاعب عبر البوابات الإلكترونية، تحديث نظام بيع التذاكر...) لتساعد على تنفيذ البروتكولات الأمنية.

هنا، لابد أن نتساءل هل  تم تفعيل كل هذه الإجراءات، وهل من الضروري أن يسقط ضحايا وأن نتابع مشاهد التخريب والترويع حتى نعيد هذا النقاش إلى الواجهة، ألا يجب متابعة هذه القطاعات الحكومية المعنية بالتقصير والإهمال.
 
إن الاجتماعات ليست غاية في حد ذاتها، وإنه ليس مقبولا في كل مرة أن يخرج المسؤولون ليعلنوا أنهم سيتخذون قرارات حازمة وصارمة، لكن في الواقع لا نجد غير الكلام الذي يتناتر في الهواء، في انتظار سقوط ضحايا جدد في مجتمع أصبح عنيفا..