الخبز والضريبة.. طقة واحدة خربانة خربانة

يستعد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي إلى جولة حوارات مع الكتل النيابية  لترطيب الأجواء وتسهيل تمرير قضيتين بطقة واحدة؛ رفع الدعم عن الخبز وقانون الضريبة الجديد.

واضح تماما أن الحكومة والجهات صانعة القرار في البلاد قد توصلت إلى قناعة أن طق الأردنيين ضربة واحدة على الرأس لا يختلف كثيرا عن طقتين، ومهما وصل الغضب فإن مدياته تحتمل اليوم أو اليومين وتعود الأمور إلى طبيعتها.

لو كنت من الناصحين لرئيس الوزراء لهمست له بأن لا يحاور النواب، فهو نزق،  ضيق  صدره، يحمّر وجهه بسرعة،  من النوع العصبي، قد تكون سلبيات حواراته أكثر من إيجابياتها، حيث لا يحتاج الوضع مع النواب تأزيما جديدا.

بعد أسابيع من تسريبات مشروع قانون الضريبة، الذي خلق مناخا سلبيا في الأوساط الشعبية، جاء الدور على تسريبات الخبز، وبدأت الماكينة المساندة للتوجهات الحكومية تتحدث عن الدعم الموجه لغير مستحقيه.

منذ سنوات والمعزوفة ذاتها من  وزراء الصناعة والتجارة والحكومات  المتعاقبة جميعها  أيضا، إن “المقترحات جاهزة لتعديل آلية الدعم الحكومي للخبز بحيث يتم توجيهه لمستحقيه، مع المحافظة على سعره الحالي من دون تغيير”.

ليست القضية في تغيير آلية دعم الخبز، ولا حتى في التفكير برفع أسعاره، القضية في توقيت الاقتراب من الخبز، فقد جاءت في لحظات ساخنة تقود فيها الحكومة معركة قانون الضريبة، وتحاول أن تخلق تبريرات لا تقنع أحدًا، بان 85 % لن يتأثروا بالقانون، مع أن النتائج متتابعة، وستنعكس على الصناعات والأعمال التجارية جميعها، حتى على صاحب مطعم فلافل في صبحا وصبحية.

بالمطلق؛ فلا أحد من أعضاء الفريق الوزاري يعلم أن بعض المخابز في عمّان ومنذ سنوات، علقت لافتات على أبوابها، أنها مستعدة لتقديم الخبز مجانًا لمن لا يملك سعر الخبز، وهذا ليس كرمًا فقط، وإنما شعور بخطورة أن يعيش بيننا من لا يملك سعر كيلو الخبز، فإذا كان هذا شعور أصحاب المخابز، فما بال الحكومة.

المقترحان لتوجيه دعم الخبز، الأول استخدام البطاقة الذكية أو توزيع دعم نقدي مباشر، فيه من السذاجة السياسية التي لا يمكن أن تنطلي على أحد في فترات الارتياح الشعبي، فكيف الحال في ظل اليقظة الشعبية لكل شيء، وكيف إذا كان في أهم المتطلبات المعيشية (الخبز)، وفي ظل الأوضاع المعيشية الضنكة التي يعيشها المواطنون، ولا تخفى ملامحها على أحد.

الاقتراب من خبز المواطنين، سيقطع الشعرة المتبقية بين الحكومة والمواطنين، وسيمنح أعداء الحكومة (وهم كثيرون) ذخيرة قوية لقصف السياسات الحكومية، وسيتحول التحرك الاحتجاجي النخبوي في البلاد إلى تحرك شعبي، لأن الخبز فعلا خط أحمر.

على الحكومة ألا تنجر إلى مواجهات جديدة بسبب قرارات غير مناسبة في توقيتها ولا في ظروفها ولا في المنطق الذي ستدافع عنه، فإذا كانت الدراسات الحكومية تشير إلى أن تطبيق مقترحات تغيير آليات الدعم توفر على خزينة الدولة نحو 130 مليون دينار، فإن هذا المبلغ تستطيع توفيره بهدوء من خلال قضية فساد واحدة من الوزن الأقل من الثقيل، إضافة إلى التكلفة السياسية التي ستدفعها في إثر احتجاجات متوقعة لا أحد يدري إلى أين تصل مدياتها.

الله يستر….والدايم الله..