الفشل مستمر.. امتحان التوجيهي أنموذجًا!

ذاتهم؛ الذين صفقوا ل وزارة التربية والتعليم عندما وقعت كارثة علامات 100 % في امتحان الثانوية العامة، هم ذاتهم يصفقون للوزارة في نجاح الامتحان هذا العام.منذ سنوات تخسر وزارة التربية والبلاد وراءها في كل موسم امتحانات توجيهي جزءا من سمعتها العلمية والأكاديمية، حتى فقدنا السمعة الطيبة التي كانت موجودة في الثمانينيات والتسعينيات.سوء الطالع وصل هذا العام (مثلما يحدث كل عام) إلى تعطل موقع الحصول على النتائج لعدة ساعات، تبرير الوزارة واكتشافها المفاجىء أن هناك ضغطا على الموقع…، أمعقول أن هناك ضغطا للحصول على العلامات، يا وردي على ذكاء الوزارة والقائمين عليها.لعلم الوزارة؛ أن الأردن جميعه لم ينم جيدا ليلة النتائج، وبقيت عائلات الطلبة وأقاربهم وأصدقاؤهم وجيرانهم مستيقظين لحين الفرج العظيم.

منذ سنوات ونحن نسمع عن مخالفات تقع في قاعات الامتحان، وصلت حد الدخول إلى قاعات بالأسلحة، وكأن رجال الأمن المنتشرين أمام القاعات غير موجودين، فمن يساعد على انتشار هذه الأجواء في امتحان يحدد مصير حياة الطلبة، وبعد كل ذلك تكتفي وزارة التربية بالنفي، ولا تفكر بإجراءات جدية لحماية الطلبة والمراقبين، وحماية الامتحان الأهم للوزارة.

كما نسمع أن وسائل الغش تطورت واستفادت من التطورات التكنولوجية لأجهزة الهواتف، بحيث يتم استغلالها في تهريب الأسئلة إلى خارج قاعات الامتحان لأشخاص جاهزين لحلها وإعادة إرسالها من جديد، فإذا كان هذا صحيحا، وهو صحيح بالتأكيد، ولا تنفيه الوزارة ، فلا أدري ما هو المبرر الذي لا تتشدد فيه الوزارة بإدخال أجهزة الهاتف أو أي أجهزة إلكترونية أخرى إلى قاعة الامتحان؟

لقد خضع امتحان التوجيهي في الأردن إلى تجارب نقلها وزراء التربية كل على طريقته الخاصة، ففي السنوات الأخيرة جرت تعديلات على أسس الامتحان، لا يمكن أن تصنع طمأنينة لدى الطلبة وأهلهم، بل إن معظم الأردنيين لم يعودوا يعرفوا أسس الامتحان ولا طريقة اختيار المواد الدراسية، حتى أولياء أمور الطلبة ذاتهم مصدومون من جهلهم في التغييرات التي وقعت على الامتحان وهم لم يتمكنوا من متابعتها.
حتى قضية إعلان نتائج التوجيهي، لا أحد يعلم لِمَ تحتاج إلى نحو الشهرين لاستخراجها، وفي دول أخرى، عدد طلابها خمسة أضعاف طلبتنا كالسعودية ومصر مثلا، لا تحتاج سوى أيام قلائل، وفي دول أخرى تعلن النتائج بعد يومين من تقديم آخر امتحان، ومع كل هذه المدة التي تصرفها الوزارة لاستخراج النتائج، إلا أن نسبة الأخطاء ليست قليلة، ولنا تجربة مؤلمة قبل سنوات.
إذا كانت وزارة التربية، والحكومة من ورائها، لا تستطيع ضبط امتحان بمستوى امتحان التوجيهي، وأصبح قضية فعلا مربكة للجميع، فكيف بالله عليكم سيتم ضبط شؤون البلاد العامة، وتحت كل قضية بسيطة كانت أم كبيرة، توقد أفران النار، ولا احد يدري متى ستشتعل وتلتهم الأخضر واليابس؟

بالمناسبة؛ ليس الفشل في وزارة التربية في إدارة امتحان التوجيهي، فالوزارة الجهة المعنية في ضبط الأخطاء التعليمية يقع وزيرها في خطأ فاحش عندما يقول تعويض “الفاقد التعليمي” للطلبة…
لأن الفاقد معناه الشخص او الإنسان الذي فقد شيئا
فنقول المرأة الفاقد إذا فقدت زوجها أو ابنها، او رجل فقد عزيزا عليه او فقد شيئا يعز عليه او يملكه، فيقال كذلك فاقد ضميره، فاقد رشده، فاقد خلقه، فاقد وعيه.. إلخ.
والصحيح الفقد العلمي اي المعلومات العلمية والدروس والحصص الدراسية التي ضاعت على الطلبة بسبب كورونا.

الدايم الله….