ساذج أم مهووس بالنووي الإيراني؟

كيف يمكن للرئيس جو بايدن أن يتحدث عن أهمية المبادئ وتوسيع رقعة العلاقات الدافئة مع حلفاء تاريخيين، وأن يتسلل خارجاً في الوقت عينه لينام في فراش الأعداء الذين لطالما وصفتْهم واشنطن بالإرهابيين، ليس لأنهم مدفوعون إلى أن يرفعوا على رأس عَلمهم كلمة «الموت لأميركا»، بل لأن الذين يدفعون لهم ويسلّحونهم ويدرّبونهم، كانوا دائماً شركاء في العداء ضد أميركا والحضارة الغربية.
ربما على الرئيس الأميركي الذين تصيبه الآن عُقدة العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، ويريد أن يرفع «الحرس الثوري» الإيراني من قائمة الإرهاب، ولو فجّروا له البيت الأبيض، بعدما كان قد رفع عملاءهم الانقلابيين الحوثيين من هذه اللائحة، أن يستعيد الذاكرة، على الأقل أن يعود إلى أول مقابلة له بعد انتخابه رئيساً.. صحيح أنه كان قد ورث عن باراك أوباما عقدة هذا الاتفاق، لكنه في مقابلة مع الصحافي توماس فريدمان نشرتها «نيويورك تايمز» أعاد تأكيد ما كان قد قاله لـ«سي إن إن» من أن العودة تمثل أمراً صعباً، لكن إذا عادت إيران إلى الامتثال الصارم للاتفاق النووي، فإن الولايات المتحدة ستعود للانضمام إلى الاتفاقية كنقطة انطلاق لمتابعة المفاوضات، وترفع العقوبات التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.
هل يتذكّر الرئيس بايدن ما قاله أيضاً لفريدمان يومها من أن المفاوضات يجب أن تتم بسرعة لحرمان إيران من المضيّ في رفع مستوى التخصيب النووي، وأهم من هذا وبالحرف «لمعالجة أنشطة إيران الإقليمية، من خلال وكلائها في لبنان والعراق وسوريا واليمن»؟ وهل نسي بايدن أنه قال لفريدمان أيضاً إنه يريد ألا تقتصر المفاوضات على الموقّعين الأصليين، أي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، ولكن يجب أن تشمل أيضاً الجيران العرب لا سيما السعودية والإمارات، وأن المفاوضات يجب أن تشمل النشاط الصاروخي الإيراني، ووقف تزويد وكلاء إيران الإقليميين بهذا السلاح؟!
يوم الخميس الماضي كان دخان صواريخ «الحرس الثوري» الإيراني يتصاعد من أربيل على تخوم السفارة الأميركية، في حين وقفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، لترد على سؤال بالقول إن موضوع رفع «الحرس الثوري» من لائحة الإرهاب ما زال جارياً، ولكن الوضع الحالي، أي تصنيفه إرهابياً، لم يجعل العالم في وضع أكثر أماناً على الإطلاق. وعندما أصابت المسيّرات الإيرانية التي أطلقها الحوثيون من مطار صنعاء ومن الحديدة، مراكز نفطية لـ«أرامكو» وبعض المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، بدا لو أنها تحمل ضمناً توقيع بايدن المتهافت على التوصل إلى اتفاق مع إيران.
حصل هذا في وقت كانت فيه قرارات وقف استيراد النفط الروسي بعد الحرب الأوكرانية تعصف بالأسواق العالمية، وهو ما جعل برميل النفط يومها يرتفع ستة دولارات في ساعات، ولعل من الغريب تماماً أن تصل مساعي الأميركيين إلى فنزويلا والجزائر ومحاولة العودة إلى ليبيا لمعالجة النقص في إمدادات الطاقة.
النهج الاعتباطي الذي اتّبعه بايدن في الخليج لم يؤدّ إلى استقواء الاعتداءات الإيرانية عبر أذرعها العسكرية، حيث صارت تعلن صراحةً أن لديها ستة جيوش في ست دول عربية، بل زادت الاعتداءات على السعودية والإمارات بعد رفع الحوثيين من لائحة الإرهاب، وعدّت طهران التغاضي الأميركي وقرار واشنطن الانسحاب من المنطقة، بمثابة ضوء أميركي أخضر للمضيّ في سياستها العدائية على دول المنطقة وسط صمت أميركي مريب، كأن وصول بايدن إلى البيت الأبيض كان بداية عملية نسفٍ للعلاقات التاريخية بين أميركا وحلفائها في الخليج!
كان دخان حريق خزان النفط في «أرامكو» يشبه إلى حد ما الحريق الذي يُلحقه بايدن ليس بالعلاقات بين واشنطن والسعودية والإمارات ودول الخليج فحسب بل بأميركا عينها، وحتى بدول المنطقة المعرّضة للعدوان الإيراني وأذرع «الحرس الثوري»، ربما لهذا لم يكن غريباً أن ينتقد كبير أعضاء لجنة العلاقات الدولية في الكونغرس السيناتور جيم ريش، تصرفات بايدن بعد الهجوم على خزانات «أرامكو» بالقول إن «إدارة بايدن تتصرف بغباء مع الملف الإيراني، فهي تحاول التقرب من إيران والتوصل معها إلى اتفاق نووي، في حين أن جماعة الحوثي المدعومين من إيران يهاجمون السعودية، أحد الحلفاء المهمين لأميركا في الخليج... إن هذه الإدارة ساذجة بشكل خطير، فهي تواصل مساعيها لعقد اتفاق سيئ مع إيران».
وفي تقرير نشره «معهد جيتستون» أن 49 من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ أبلغوا إدارة بايدن بأنهم لن يساندوا الاتفاق النووي الذي تبرمه إدارته مع إيران، وبعدما استمع مجلس الشيوخ إلى روبرت مالي، المفاوض المستميت لإنجاز الاتفاق، وإلى منسق شؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض بريت ماكغورك، قال السيناتور ريش: «إن الاتفاق الذي يُعدّونه يوفّر 90 إلى 130 مليار دولار من الإعفاءات من العقوبات، ويرفعها عن أسوأ منتهكي حقوق الإنسان وناشري الإرهاب الإيرانيين، إضافةً إلى رفع (الحرس الثوري) من لوائح الإرهاب، وكل هذا لا يصبّ في مصالح أمننا القومي».
وكان الديمقراطيون في مجلس النواب قد حذّروا البيت الأبيض الأسبوع الماضي، من رفع «الحرس الثوري» من لوائح الإرهاب، وقالوا في رسالة إلى بايدن: «يجب ألا ننسى إلى أين سيتم تهريب الأموال الناجمة عن رفع العقوبات المتعلقة بالإرهاب. إن برنامج إيران النووي وأنشطتها لا تقتصر فقط على منطقة الشرق الأوسط عبر (حزب الله) و(حماس) وحركة (الجهاد)، بل تتخطاها لتصل إلى باقي العالم». وقال النائب الديمقراطي جوش غوتيمير، بعدما وقّع على الرسالة: «النظام الإيراني موّل بقوة شبكة الوكلاء الإرهابيين حول العالم من أوروبا الشرقية إلى أميركا اللاتينية وأفريقيا حتى الولايات المتحدة».