حتى لا نكون كتجار الفيروس

بقصد أو بحسن نية، يبادر البعض إلى نشر رسائل وفيديوهات، تثير الذعر والهلع بين الناس، مثل نقص الكمامات أو المعقمات، صحيح هناك طلب كبير على هذه السلع، لكن نحن كأفراد جزء من المشكلة، فحين ننشر عبر منصات التواصل الاجتماعي عن نقص هنا وهناك، فقد اخترنا الوسيلة الخطأ، لأن المسؤولية تقتضي التواصل مع الدوائر الاقتصادية التي خصصت فرق تفتيش ومتابعة ومراكز اتصال لتلقي شكاوى المستهلكين، والنشر أو إعادة النشر من دون تحقق من صحة المحتوى يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية.

كما أن إقبال الأفراد على شراء كميات كبيرة من هذه السلع، هو إضرار بالمصلحة العامة، وإرباك لجهود الأجهزة الرسمية وسلسلة التوريد لمنافذ البيع الكبرى التي تؤكد مع الجهات الرسمية وفرة المعروض، لكن علينا الشراء بمسؤولية، والاكتفاء بالحاجة، والثقة في أن المخزون والتوريد كافيان للجميع، فلا تهلعوا ولا تثيروا خوف غيركم.

المصانع تعمل وسلاسل التوريد تؤدي دورها بكفاءة فلا ترهقوها بالشراء وبث الشائعات، بالأمس تحدثنا هنا عن تجار الأزمة، وكيف يستغلون الأوضاع للتربح، لكن في المقابل على المستهلك أيضاً أن يحارب ذلك بالتوقف عن حمى الشراء والتخزين، فهذا يعرقل إمداد الجبهة الأمامية في الحرب على الفيروس، ويزيد تربح تجار الأزمة.

قد يحدث نقص هنا أو هناك، لكن العرض يعاود الظهور سريعاً بشكل كافٍ ووافٍ. لقد استوعبنا الصدمة، ونتكيف مع تداعياتها، فعلينا محاربة الشائعات وعدم نشر ما يثير هلع الناس مثل الفيديوهات التي تعكس حالة فردية لا تعبر عن الواقع، يريد صاحبها أن يعممها بأنها حالة عامة، لا تساعدوه في ذلك فتكونوا شركاء الفيروس في هذه المعركة، فلا يعني عدم توافر الكمامات في منفذ للبيع أو صيدلية أن الحالة عامة، لا تصدقوا كل ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخذوا معلوماتكم من الجهات الرسمية فقط.

وعلينا أن ندرك أن الطلب المؤسسي خاصة من الجهات العاملة في الجبهة الأمامية لحرب الفيروس أولوية قصوى، فهم أمام فوهة المدفع، وعلينا ضمان سلامتهم حتى نسلم، فهم هناك لنبقى، كما أن العاملين في خطوط الخدمة هم أكثر حاجة للكمامات والمعقمات ممن يجلس في بيته، مثل العاملين في سلاسل إمداد المنتجات الأساسية والخدمات الحيوية والصناعات الغذائية والدوائية، فهؤلاء يعملون لحمايتنا وخدمتنا، فلا تبالغوا بالشكوى، و«خلّكم في البيت» فلن تحتاجوا الكمامات وقتها.

لقد تابعنا خلال اليومين الماضيين جهود الدوائر الاقتصادية في ضبط التجار المتلاعبين سواء بالأسعار أو الاحتكار، لحماية السوق والمستهلكين، بما يعني أن جهات الاختصاص تنفذ مسؤولياتها القانونية، ولكم أن تتذكروا أن فائض المخزون والإنتاج يسمح للإمارات تقديم المساعدات للخارج، فثقوا في أن الوضع آمن، والغذاء والدواء خطوط حمراء بضمانة قيادة البلاد، والقانون سيردع ترويج الشائعات، كما يردع المتربحين من الأزمة، فالخطوط الحمراء تصعق كل من يقترب منها، فاحذروها.