الهجرة ليست صناعة ليبية أو تونسية

ليبيا وتونس ضحيتان لأزمة الهجرة غير النظامية، فكلتاهما لم تنتج الهجرة، ولا تسببت فيها ولا شاركت في إنتاجها، بل الفقر والجوع والإهمال والحروب هي التي صنعت مناخاً للهجرة من أفريقيا البكر إلى أوروبا العجوز، مروراً بليبيا وتونس.

ليبيا ليست مسؤولة عن تهجير هؤلاء الآلاف من أوطانهم في الوقت الذي تعاني فيه من وجودهم على أرضها، منتهكين حرمتها وقوانين الدخول إليها والإقامة فيها، فليبيا لا تتحمل مسؤولية هؤلاء المتسللين إلى أراضيها؛ لأنهم في الأصل دخلوا أراضيها من دون علم أو إذن السلطات حتى يكتسبوا حق التمتع بالحماية، فهم تسللوا إلى الأراضي الليبية من خلال مهربين وتجار الهجرة عبر الصحراء؛ لأن ليبيا تعتبر لهم مجرد بلد عبور يختبئون فيه حتى من أعين السلطات، مما يجعلهم ضحية سهلة للمهربين طوال رحلة الهروب أو الهجرة، وخاصة في بلد يعاني من فوضى الميليشيات المسلحة وغياب السلطة المركزية للدولة.

فالجنوب الليبي (المعبر الرئيسي للهجرة غير النظامية) يعاني نزاعاً قبلياً متجدداً ومتعدد الأسباب والدوافع، وانعدام الأمن وضنك العيش منذ زمن، يعبر عن إرث كبير من الفوضى وغياب الدولة والفراغ، وكونه بوابة الهجرة غير القانونية ومعبراً مهماً لها بسبب الحدود السهلة الاختراق، ووجود ميليشيات «الإسلام السياسي»، هذا المناخ استخدمه البعض للعبث حتى بالديمغرافيا في الجنوب الليبي للسيطرة والتحكم ونهب الثروات الطبيعية.

ولعل إجلاء وترحيل هؤلاء المهاجرين غير النظاميين، الذي أقره اجتماع قمة أبيدجان، وأعلن فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اتفاق ليبيا مع الاتحاد الأوروبي والقادة الأفارقة، على السماح بإجلاء المهاجرين الذين يواجهون اعتداءات في معسكرات الاحتجاز، بشكل طارئ خلال أسابيع، فقال ماكرون إنهم قرروا القيام بعملية طارئة لإخلاء أولئك الذين يريدون الخروج من ليبيا، رغم إجلاء أو ترحيل أو إبقاء هؤلاء المتسللين للمحاكمة في ليبيا لتسللهم للأراضي الليبية، وقد يكون بعضهم قد شارك في أعمال تخريبية أو الانضمام للجماعات المسلحة أو حتى «داعش»، وخاصة أن إيطاليا إحدى دول المهجر لهؤلاء اعترفت بتسلل عناصر لداعش عبر هؤلاء المهاجرين، وبالتالي يصبح من حق السلطات الليبية معاقبة المتسللين لأراضيها بغير صفة قانونية حتى لا يتكرر التسلل، مثل ما يطلب من ليبيا محاسبة المسيئين لمعاملة هؤلاء المتسللين بصفة الهجرة، كما أن ليبيا وتونس ليستا مسؤولتين عن نفقة الترحيل أو الإجلاء لمتسللين لأراضيهما.

تدويل قضية المهاجرين غير النظاميين من دون الولوج في حل مسبباتها من غياب تام للتنمية والتطوير في بلدان منشأ الهجرة، وبدلاً من ذلك معاقبة ومحاسبة بلدان العبور مثل ليبيا وتونس، يعدُّ معالجة خاطئة، ولن تفضي إلى أي حل ناجع يمكن أن يوقف الهجرة.

محاولات توطين المهاجرين في بلدان العبور مثل ليبيا أو حتى تونس تعتبر محاولات بائسة من الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال يتعامل مع تسونامي الهجرة غير النظامية بالشكل الخاطئ بطريقة النعامة في مواجهة الخطر بدس رأسها في الرمال، تاركة جسدها للعراء.

أزمة المهاجرين لن تتحملها ليبيا ولا تونس، ولا أي بلد عبور، ولن تتحول هذه الدول إلى حارس مجاني للاتحاد الأوروبي الغارق في الفشل السياسي في التوافق حتى على رؤية موحدة لمواجهة الهجرة التي تهدد حدوده، وحتى الديمغرافيا في أوروبا النائمة التي تجاهلت في زمن هوجة الربيع العربي تنامي ميليشيات الإسلام السياسي التي أنتجت «داعش» في بضع سنين.

التغافل والتعاطي والتعامل الأوروبي مع أزمة الهجرة، كما حدث مع أزمة الفوضى بداية «الربيع العربي» والأمن في الشرق الأوسط، خاصة في بلد مثل ليبيا له ساحل يقارب ألفي كيلومتر قبالة شواطئ أوروبا لا يبعد سوى بضع مئات من الأميال البحرية، يؤكد أن السياسيين في أوروبا لا يزالون في غفلة من أمرهم، ولا يحسنون سوى ترحيل الأزمة والهروب بها إلى الأمام دون معالجتها، حتى وإن تسببت لهم مستقبلاً في ضرر.

ولعل المعالجة «الوحشية» والحديث عن الخطط التي تضمن عمليات عسكرية في البحر لإغراق السفن التي تقل المهاجرين كحادثة السفينة المنكوبة قبالة سواحل اليونان، والتي لم تلق أي احتجاج أو تنديد دولي للعملية التي تعد همجية في التعامل مع «المهاجرين»، يُعدان كارثة في حد ذاتها لمجرد التفكير فيها.. فما بالك بالحديث عن شهادات ناجين من الغرق بأنها حدثت؟

أزمة الهجرة ليست صناعة ليبية ولا تونسية حتى تتحمل كلتا الدولتين مسؤولية حلها أو معالجتها في ظل السبات الأوروبي.

هؤلاء المهاجرون وجهتهم ليست ليبيا ولا حتى تونس، بل وجهتهم هي أوروبا وطموحهم، وما ليبيا وتونس إلا معبر لهم، ولهذا لن يرضوا بالتوطين في ليبيا ولا تونس، خاصة أنهما بلدان يعيشان الآن ظروفاً صعبة لا تختلف كثيراً عن بلدانهم التي جاؤوا منها جياعاً وحفاة وعراة، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء.

المعالجة الغربية لا تزال قاصرة عن حل أزمة المهاجرين، فهي لا تزال تراوح في إطار الحلول الأمنية والتهديد بإغراق السفن بدلاً من البحث عن حلول ناجعة مستدامة تضمن لهؤلاء الجياع الحفاة وطناً بديلاً آمناً ولقمة عيش كريمة دون إذلال أو غرق وموت بدم بارد.