الخروج المصرى من الأزمة العالمية

نجحت مصر خلال السنوات الثمانى الماضية فى تحقيق درجة عالية من التقدم ظهرت فى معدلات النمو الإيجابية للناتج المحلى الإجمالى، والتى استمرت حتى فى سنوات «الجائحة»؛ وفى زيادة مساحة المعمور المصرى إلى ما يقرب من الضعف؛ وظهرت فى التقارير المالية الدولية، التى أعطت لمصر تقديرات إيجابية لمعظم هذه السنوات.

وفى تطور هيكلى للجغرافيا المصرية، خرجت مصر من الاحتجاز حول نهر النيل فى اتجاه بحارها وخلجانها، وتماسك ذلك كله بشبكة بنية تحتية قوية ربطت بين الوادى والصحراء، والوادى وشبه جزيرة سيناء. أصبحت مناطق بعيدة فى الصحراء فى العوينات وتوشكى والواحات فى الصحراء الغربية، فضلًا عن مناطق متعددة فى البحر الأحمر وسيناء، معلومة ومنظورة من قِبَل سكان وادى النيل. وللأسف، مع نشوب الحرب الأوكرانية وتفاعل مضاعفاتها العالمية مع نتائج أزمة الكورونا وإنتاجها لأزمة اقتصادية عالمية، ظهرت معالم ضغوط كبيرة على الاقتصاد المصرى، حتى بات يواجه صعوبات كبيرة فى التعامل مع التضخم المتزايد، الذى بلغ حوالى ٣٠٪ خلال الفترة الأخيرة، وما ظهر من صعوبات للوفاء بالتزامات مصر إزاء قروضها وديونها الداخلية والخارجية. ولحسن الحظ، فإن الأزمة لم تؤدِّ بعد النجاح إلى قلق واضطراب سياسى، كما هو شائع فى العلوم السياسية، ورغم استخدام جماعات معارضة ومعادية للأزمة فى التحريض على النظام السياسى، فإن الشعب المصرى فى عمومه، ومع سخطه وغضبه، كان قراره هو التمسك بالاستقرار السياسى، وعدم السماح بالعودة للتجربة القاسية السابقة قبل عقد من الزمان. تجربة البلدان العربية القريبة فى التمرد السياسى قادت إلى حالات يصعب إصلاحها، كما هو جارٍ فى سوريا واليمن وليبيا والسودان، وسببت عنتًا وآلامًا يصعب الشفاء منها. وهكذا، فإن الشعب العظيم الذى تحمل أعباء البناء للاقتصاد القومى كان لديه الكثير من الجلد والصبر على التعامل مع الأزمة الراهنة.

وكما هو معلوم أن الأزمات بطبيعتها من ناحية كاشفة عن جوانب القصور السابقة، وجوانب الانكشاف الراهنة، والفرص المستقبلية التى تلوح فى الأفق القريب والبعيد. ودون الدخول فى كثير من التفاصيل لكل هذه الجوانب، فإن الملخص هو أن مصر تعانى اختلالات آن أوان التعامل معها، أولها الاختلال ما بين خطط التنمية المختلفة والزيادة السكانية، وهو اختلال مصرى قديم عانت منه الأجيال السابقة وتلك الحالية فى مصر. وثانيها، ومنذ الحرب العالمية الثانية، فإن مصر باتت تعانى اختلالًا فى الميزان التجارى، نجمت عنه فجوة، كبرت مع الزمن، بين الصادرات والواردات. وثالثها اختلال فى ميزان المدفوعات بين ما يدخل إلى مصر من أموال وما يخرج منها. مواجهة هذه الاختلالات خلال السنوات السابقة اقتضت جهودًا كبيرة، ولكن الأزمات الخارجية المتتابعة لم تعط الفرصة الزمنية الكافية لتخطيها من خلال الاستغلال الكامل والكفء أولًا للموارد المصرية، وثانيًا تشغيل ما تم من إضافات جبارة خلال عملية التنمية المصرية طوال السنوات الماضية.

وعلى سبيل المثال، فإن مصر نجحت وقطعت شوطًا بعيدًا فى استغلال قناة السويس ومحورها التنموى فى تنمية الصادرات وفى توليد مصادر جديدة للدخل المصرى. ولكن ذلك لم يصدق بعد حتى يتم استكمال استصلاح ثلاثة ملايين من الأفدنة يمكنها سد الكثير من الفجوة الغذائية القائمة وكذلك نصف مليون فدان آخر فى سيناء. ولم يصدق بعد على استكمال ١٧ منطقة صناعية منتشرة بين أقاليم مصر المختلفة، معظمها لم يحقق تمام إمكانياته وطاقته. وعلى هذا المنوال من المتاحف للسياحة، والتخطيط العمرانى الجديد للمناطق السياحية، والمدن الجديدة؛ كلها لا تزال لا تعمل بالكفاءة اللازمة التى تسهم فى تصحيح الاختلالات المشار إليها.

ورابعها أنه رغم اعتماد بعض المشروعات، التى جرى إنجازها على شركات للقطاع الخاص، (شركة «أوراسكوم» على سبيل المثال لعبت دورًا مهمًّا فى بناء محطات الطاقة الكهربائية وأنفاق قناة السويس)، فإن الفجوة ظلت كبيرة بين الطاقة الكامنة فى القطاع الخاص المصرى وجهود الدولة التنموية. ومن المدهش أنه فى مناسبات متعددة دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى ليس فقط القطاع الخاص إلى الإسهام فى المشروع الوطنى المصرى، وإنما دعا أكثر من ذلك إلى تحويل الكثير من مشروعات الدولة (المزارع السمكية والصوب الزراعية والمدن الجديدة من العاصمة الإدارية إلى العلمين) إلى شركات يتم طرحها فى البورصة حتى يتم توسيع قاعدة الملكية الشعبية الاستثمارية.

ولكن ذلك للأسف لم يحدث نتيجة العوار الكامن فى جهاز الدولة الإدارى، وغير الصديق للاستثمار الخاص، مصريًّا كان أو أجنبيًّا. المدهش أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقيادة د. صالح الشيخ قد أعد مشروعًا شاملًا لإصلاح النظام الإدارى للدولة، اعتمد فيه على دراسات موسعة، وأخذ فى الاعتبار التغييرات الكبرى المترتبة على نقل قمة الجهاز الحكومى إلى العاصمة الإدارية الجديدة. هذا المشروع جرى عرضه على مجلس الشيوخ، ولقى إعجابًا كبيرًا، ومع ذلك فإن القانون المعبر عن المشروع والمشروع ذاته لا يزالان بعيدين عن التطبيق.

إن ما حدث ويحدث فى مصر هو برنامج إصلاحى شجاع واسع النطاق يمثل «العلامة التجارية والسياسية المصرية Brand» إزاء نفسها، وإزاء العالم الخارجى. هو إصلاح يليق بأمة عريقة، ودولة ذات جذور عميقة لا تدخل فى منافسات عقيمة مع دول المنطقة التى أخذت بالفكرة الإصلاحية هى الأخرى، وإنما تسعى إلى التكامل معها. الحركة المصرية لا تأتى فى إطار المنافسة وإنما فى إطار طرح أفكار جديدة لم تعرفها المنطقة من قبل كما فعلت مع منتدى شرق البحر الأبيض المتوسط؛ وفى إمكانها أن تدعو إلى مشروعات مشابهة مثل منطقة شمال البحر الأحمر للتنمية والرخاء على سبيل المثال. استعادة الروح للمشروع الوطنى المصرى لابد أن تتواءم مع الحقائق الجديدة فى العالم المعاصر من تراجع للعولمة، وانشغال الدول العظمى بمراجعات ومواجهات غير قابلة للحل السلمى نتيجة الاستحواذ على أسلحة للدمار الشامل تجعل الإقبال على «إقليمية جديدة» أمرًا يقع فى صميم المصالح المصرية الوطنية والقومية.

فى هذا الصدد، فإن الجهود المصرية المُقدَّرة فى ساحات التسوية فى ليبيا والسودان وفلسطين، مع التعامل الحكيم مع الأزمة الإثيوبية، تدفع إلى مزيد من التعاون على جانبى البحر الأحمر، حيث تتكامل الرؤى التنموية ٢٠٣٠ بين مصر والسعودية. هذا التعاون بينهما يمتد إلى باقى دول الخليج، وكل الدول العربية المقبلة على إصلاحات واسعة النطاق هى الأخرى تقوم على الدولة الوطنية، واختراق كل دولة لإقليمها، وتنفيذ مشروعات عملاقة ذات تأثيرات إقليمية يفتح الأبواب لقيام سوق عربية واسعة تُغنى كثيرًا عن الانكماش الحادث فى السوق العالمية. هنا توجد قضيتان تحتاجان مقتربات جديدة للتعامل معهما: أولاهما الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية المُهدَّدة بالانفجار؛ وثانيتهما الأزمة الإيرانية، التى تهدد الإقليم بامتلاك السلاح النووى، بعد أن نجحت فى تخصيب اليورانيوم إلى معدل ٨٦٪ على مسافة قريبة من استكمال الشروط الضرورية لإنتاج السلاح النووى.