الديمقراطية الأمريكية

«الإشكالية الديمقراطية» وصلت إلى أمريكا وانتخاب الرئيس ترامب جاء فى وقته وزمانه؛ وهذه المرة لم يشك أحد من تزوير الانتخابات. الرجل لم يحتج وقتا حتى يبدأ عملية واسعة النطاق لكى يصل إلى الإشكالية عندما يتحول الرئيس إلى زعيم؛ والزعيم يبدأ سلسلة من عمليات الانتقام أولا من خصومه السابقين الذين حاكموه وزوروا ــ وفق ما يقول ــ انتخاباته السابقة. وثانيا إن أساس الداء هو الجهاز الحكومى الفيدرالى للدولة الذى من وجهة نظره بات عبر العقود مستعمرة ليبرالية يعمل لصالح الأقليات ذات اللون المختلف والعرق المختلف والطبيعة الجينية المختلفة التى تختلف عن الطبيعة، حيث لا توجد أجناس إلا الرجل والأنثى. وثالثا الإطار الثقافى والمعرفى الذى عبر العقود روج لأفكار منحرفة؛ وعندما خرج الطلاب فى جامعة كولومبيا مؤيدين للحق الفلسطينى ومستنكرين العدوان الإسرائيلى سحب الرئيس المعونة السنوية 400 مليون دولار، ومثيلاتها المقدمة إلى جامعات أخرى. آخر المؤسسات الثقافية التى مسها الضر كانت المتحف «السمسوني» الشهير فى واشنطن العاصمة؛ والمهتم بالعلوم الطبيعية والآثار ويعتبر إحدى الأيقونات التى يبحث عنها الزائرون لواشنطن.

الإشكالية الديمقراطية تصبح عميقة عندما تمس المؤسسات الرئيسية مثل الدستور الذى ينوه ترامب من وقت إلى آخر لتعديله أو تجاوزه أو تفسيره بحيث يحصل على فترة رئاسية إضافية. رفضه تطبيق القاعدة الدستورية التى تجعل كل من ولدوا فى الولايات المتحدة مواطنين أمريكيين هو امتحان دستورى آخر. ولكن الإشكالية هنا تتجسد فى أن النظام القائم على التوازن بين السلطات يصبح ملغيا ساعة أن يكون هناك أغلبية ميكانيكية فى مجلسى الكونجرس لصالح الجمهوريين الذين يصوتون على أساس السمع والطاعة. الطامة الكبرى أن السلطة القانونية تصبح متصدرة لمشهد الخلل عندما تعجز عن حماية مؤسسات خرجت من سيطرة السلطة التنفيذية بحكم إنشائها مستقلة بواسطة الكونجرس؛ وتصبح متصدرة أكثر عندما تعجز تماما عن حماية موظفى الدولة، والمرحلين عنوة لكى ينقلوا إلى دول أخرى أو يدفعوا دفعا إلى الهجرة.