المستقبل

ربما يكون مولد عام جديد مذكرا ونذيرا للتفكير بالزمن وسرعته في اتجاه مستقبل آخر. هو يعطي إلحاحا على «أولوية» الزمن القادم وكيف نتركه للأولاد والأجيال القادمة. للأسف فإن كثيرين، من بينهم مفكرون، يطرحون بإلحاح أسئلة من نوعية «أين ذهبت أموال الديون؟» وهو سؤال ترقد في باطنه فلسفة متكاملة حول «فقه الأولويات»، فلا شك أن سائل السؤال يرى حوله وعلى مدى النظر ما يجيب عن السؤال لمشروعات قومية كان فيها البنية الأساسية؛ وأشكال الحماية الاجتماعية التي لا تتوقف عند الرعاية المالية - تكافل وكرامة - وإنما مضاف لها مشروع «حياة كريمة»؛ أي الاقتراب يجمع ما بين تقديم الغذاء وأدوات صيد السمك في آن واحد.

البنية الأساسية لم تتوقف عند الكهرباء والمياه النقية والغاز والصرف الصحي وإنما أضيفت لها البنية الأساسية الإنتاجية التي من ناحية تدعم الدفع في اتجاه منتجات الاقتصاد «الحقيقي»، من زراعة وصناعة وخدمات، ومن ناحية أخري توسيع إطار الثروة المصرية الشاملة بمشروعات مثل توسيع طاقة قناة السويس مع البدء في ازدواجها، وتنفيذ مشروع د. فاروق الباز القائم على ازدواج نهر النيل نفسه.

في كل الأحوال، فإنه لم يحدث في تاريخ مصر أن كانت سيناء والصحراء الغربية وسواحل مصر في شمالها وشرقها أن كانت قريبة من وادي النيل كما هي الآن.

من لا يرى ذلك فإن عليه العودة إلى الوثائق الأساسية لها في رؤية 2030 والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ومن لم يعد فإن إخلاصه يحتم التفكير في مشكلات مصر المعاصرة حيث الزيادة السكانية التي تعني إضافة مليونى نسمة كل عام، وحيث توجد حلقات النار التي تحيط بها وتتطلب إنفاقا دفاعيا يقي مصر شرور ما هو حاضر وما هو قادم.

هذه ليست قضايا مصرية خالصة وإنما هي أقدار البلدان التي قررت أن تشارك في السباق العالمي نحو التقدم، ولم تجد حرجا في أن تعادل عجز المدخرات المحلية من خلال الاقتراض.