الهجرة غير الشرعية أحد التحديات الدولية الرئيسية

تشكّل الهجرة غير الشرعية تحدياً دولياً ازداد حجمه لجملة من الأسباب. تأتي في طليعتها بالطبع تداعيات جائحة «كورونا» وما تركته من آثار سلبية على مختلف بقاع العالم ولو بدرجات مختلفة حسب مدى انتشار الجائحة في كل دولة، وقدرة الدولة الاقتصادية وغيرها على التعامل بنجاح مع التداعيات المختلفة على المجتمع المعني. كما شكّلت تداعيات الحرب الأوكرانية المستمرة أحد مسببات ازدياد هذه الهجرة التي طالت المجتمع الأوكراني أساساً والذي تقول إحصاءات البنك الوطني الأوكراني في مطلع هذا العام إن هنالك نحو تسع ملايين مهاجر أوكراني بسبب الحرب الدائرة. كما أن أزمة الغذاء العالمي التي هي من تداعيات هذه الحرب قد أسهمت في مناطق مختلفة من العالم بسبب انعكاساتها المختلفة في تأجيج أزمة الهجرة لأسباب معيشية واقتصادية.
أضف إلى ذلك الأسباب التاريخية «التقليدية» من أزمات وحروب منتشرة ومستمرة تؤدي إلى إفقار المجتمع في دولة معينة وخلق أوضاع حياتية كارثية بالنسبة إلى المواطن تدفعه إلى البحث عن ملاذ آمن خارج بلده. وبالطبع هنالك أيضاً الأزمات السياسية الحادة بتداعياتها كافة والتي تحوِّل الدولة التي تعاني منها ومن استمرارها إلى ما تُعرف بالدولة الفاشلة الطاردة لأبنائها.
التغيرات المناخية وحالة الجفاف والتصحر التي تؤدي إليها، وتداعيات ذلك على الصعيد الديمغرافي، من حيث انتقال السكان للبحث عن مكان يوفر الشروط الضرورية للحد الأدنى إذا ما أمكن للحياة الطبيعية، تشكّل أيضاً، بسبب انتشار المجاعة عادةً، أحد العناصر الضاغطة أو المحفِّزة على الهجرة.
وشهدت أوروبا العام الفائت أعلى نسبة هجرة غير شرعية منذ فترة 2015 – 2016، وقد زادت بحدود 77 في المائة على ما كانت عليه في العام 2021، وتشكل منطقة غرب البلقان أحد الممرات الأساسية للهجرة نحو دول الاتحاد الأوروبي: الهجرة القادمة من بعض دول الشرق الأوسط، وكذلك تلك التي تأتي من دول آسيوية أخرى مثل أفغانستان وجوارها. كما تشكل منطقة البحر الأبيض المتوسط في شرقه وجنوبه أحد الممرات الرئيسية للهجرة ليس فقط تلك التي مصدرها الدول المتوسطية التي تعيش حروباً أو أزمات اقتصادية حادة وغيرها، مثل ليبيا بشكل خاص، ولكن أيضاً بشكل كبير الهجرة القادمة من جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، وبشكل خاص من شرق أفريقيا، المنطقة التي تعاني من الجفاف والتصحر والتي تزيد من حدة الأزمات الاقتصادية الحادة التي تعيشها... وقد انعكس ذلك مؤخراً على الدبلوماسية «المتوسطية» الناشطة التي قامت بها إيطاليا سواء عبر رئيسة الوزراء أو وزير الخارجية وغيرهما من المسؤولين تجاه ليبيا والجزائر وأيضاً مصر، للمساعدة والتعاون في بلورة سياسات باتجاه لجم ممرات الهجرة عبر المتوسط نحو القارة القديمة. وغنيٌّ عن التذكير أن إيطاليا تشكّل إحدى أهم البوابات أمام هذه الهجرة. ويأتي التحرك الإيطالي الأخير في سياق تبلور سياسة أوروبية تضع في طليعة أولوياتها التعامل بفاعلية مع قضية الهجرة غير الشرعية والتعاون مع الدول التي تشكل ممرات مهمة لهذه الهجرة.
كما تشكّل البوابة المكسيكية أحد أهم ممرات الهجرة غير الشرعية نحو الولايات المتحدة الأميركية، التي مصدرها المكسيك بالطبع بشكل أساسي ولكن أيضاً تأتي من دول أميركية جنوبية أخرى تعاني من مشكلات اقتصادية تجعلها مثل غيرها دولاً طاردة لأبنائها. وقد كانت مسألة الهجرة عبر البوابة المكسيكية إحدى النقاط الأساسية على جدول القمة الثلاثية، التي عُرفت بقمة «الأصدقاء الثلاثة» والتي عُقدت منذ أقل من شهر في المكسيك وضمَّت قادة المكسيك والولايات المتحدة الأميركية وكندا.
والجدير بالذكر أن الهجرة المنظمة تبقى حاجة لعدد من الدول الأوروبية. وهذا ليس بأمر جديد في تاريخ أوروبا الحديث وكذلك الولايات المتحدة، فبعض الدول الأوروبية تعاني ممّا يُعرف بالهرم الديمغرافي المقلوب (أي إن نسبة كبار السن والمتقاعدين تفوق بكثير نسبة الشباب الذين هم في سن العمل أو قريبون لأن يصبحوا في سن العمل)، الأمر الذي يستدعي الحاجة إلى استقبال مهاجرين في سن العمل، مهاجرين يسهمون في عجلة الحياة الاقتصادية الإنتاجية، إلى جانب الحاجة أحياناً إلى من يعمل في قطاعات وأعمال معينة تعاني فقدان العمالة الكافية فيها لأسباب مختلفة.
التحدي الذي تواجهه الدول المتلقية للهجرة غير الشرعية، هائل. فاشتداد الأزمة الاقتصادية، بسبب ما أشرنا إليه بدايةً، بسبب جائحة «كوفيد» ثمّ الحرب الأوكرانية، وكذلك بسبب الأزمات الاقتصادية المختلفة في الكثير من هذه الدول وما نتج عنها في ظل عولمة متسارعة من خسارة القدرة الإنتاجية التنافسية... كل هذا يؤدي إلى ازدياد البطالة في هذه الدول. أسهم ذلك كله في توفير مادة خصبة للتيارات العنصرية الشعبوية، تيارات اليمين المتشدد والمتطرف الذي يقتات على الأزمات ويحمل نظرة تآمرية، تبسيطية واختزالية تحمِّل «الآخر» المختلف في الهوية الإثنية أو الوطنية أو الدينية مسؤولية الأزمة التي يعاني منها المواطن في دول الاستقبال، الأمر الذي يزيد من التوتر والشرخ الاجتماعي في الدولة على حساب الاهتمام بمعالجة المسببات الحقيقية للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن.
إن معالجة هذه المسألة، مسألة الهجرة غير الشرعية المتزايدة، لا تتم بين ليلة وضحاها. إنها تستوجب تعاوناً دولياً لمعالجة المسبِّبات المختلفة للهجرة في بلد المنشأ؛ البلد المصدِّر للهجرة والطارد لأبنائه. ويكون ذلك عبر التعاون والتعاضد متعدد الأوجه والأبعاد لمعالجة التحديات الدولية الخارجية وتلك الخاصة بكل بلد. فالتعاون الدولي والإقليمي والوطني لإيجاد الحلول المحلية المطلوبة ولو بشكل تدرّجي للدول التي تعاني من الأزمات الحادة، أمر ليس بالسهل كما يرى الكثيرون، ولكنه ليس بالأمر المستحيل إذا ما توفرت إرادة الإنقاذ التي هي لمصلحة الجميع ولو بأوقات وأشكال مختلفة، لمعالجة مسألة إنسانية واستراتيجية في الوقت ذاته بأبعادها وتداعياتها.