وللناس رأي

لا أذكر أننى تلقيت هذا الكم من رسائل وتعليقات القراء الذى أتلقاه منذ حادث الطريق الإقليمى الذى أودى بحياة 18 فتاة وسائق الميكروباص فى أحد أبشع حوادث السير، وليس أبشعها لأن السجل حافل.

الأستاذ عمرو حسنى أرسل بضعة أسطر ومعها مقطع فيديو بثه موقع «المصرى اليوم» قبل أيام التقطه سائق نقل ثقيل لسيارات تسير عكس الاتجاه نهاراً جهاراً على طريق العاشر من رمضان (بلبيس الشرقية). كتب: مزيد من الاستهتار من المواطنين، وعدم المراقبة والضبط والربط من المسؤولين. لو تم تطبيق القانون بالسجن كعقوبة السير عكس الاتجاه، بدون أى محسوبية، لتوقفت هذه المهزلة، ولحقنت دماء الكثيرين على الطريق.

الأستاذ فهمى الغزالى كتب: عقوبة السير العكسى فى القوانين ليست ضعيفة فقط، لكنها تطبق فى أضيق الحدود. هذا التسيب فى الشوارع يمكن أن يلحق أكبر الضرر بالوضع الأمنى كله.

دكتور نبيل نجيب كتب إن إغلاق الطريق لأشهر يعنى أن السيارات تسير فى الاتجاهين، ومع السلوك المرورى الحالى وضعف تطبيق الرقابة والقانون، هذا يعنى بالضرورة حوادث كثيرة. ويضاف إلى ذلك ركوب عدد أكبر بكثير من الركاب المقرر فى الميكروباص، مع غياب الرقابة أيضاً، وهذا يعنى موتاً مؤكداً.

دكتور محمد فتحى البديوى كتب أن توسيع شوارع مصر الجديدة مع عدم عمل مطبات صناعية عند الإشارات، مع عدم وجود إشارات مرورية من الأصل فى الكثير من الشوارع التى تم توسيعها، وطريقة تصميم الـ«يو تيرن» التى لا تترك مسافة معقولة تمنع السيارات القادمة من الاتجاه الآخر من الاصطدام بها، وغيرها الكثير من مصائد الموت فى شوارع مصر الجديدة تحتاج إصلاحاً لعلنا ننجح فى تقليص الأرواح التى يتم إزهاقها.

الأستاذ صموئيل كرومر كتب أن «الفوضى فى شوارعنا أصبحت لها شخصية اعتبارية، ووجود واقعى تدافع هى عنه ويدافع عنه مريدوها، وقصور ذاتى ينميها ويمنع توقفها. ليس هذا فقط، بل تمنح هذه الفوضى لمن يخلص لها ويتبع إرادتها فوائد. مثلاً، سائق الميكروباص الذى يندفع كالثور الهائج غير معتد بالإشارة الحمراء، ومغلقاً بطغيانه الطريق، فيصيب قادة السيارات بالرعب، فيسمحون له بالمرور راضين مرضيين. هل يعقل أن تكون منظومة الفوضى فى شوارعنا مانعة لوقوع حوادث أكثر فداحة وبشاعة؟ الأمر بالفعل هزلى. ذهبت لتجديد الرخصة، فوجدت مخالفة عدم ربط حزام الأمان، فضحكت حتى كدت أفقد الوعى.

الأستاذ عمرو حسنى أرسل فيديو لسيارات تسير عكس الاتجاه على طريق رئيسى، وكتب: وضعنا الحالى عبارة عن مخالفات بالجملة. فى حادث فتيات الإقليمى، قيل إن سائق التريلا كان يقود تحت تأثير المخدر، والميكروباص به تسعة أفراد زيادة، وغيرها الكثير. لو تواجدت الدولة بشكل حقيقى لانخفض عدد الضحايا الذين يقعون يومياً.

نحن جميعاً فى خندق واحد، والمسألة ليست توجيه اتهامات لجهة أو لأفراد. نحتاج تصحيحاً كلياً لحال الشوارع من كل الجهات المسؤولة، عبر تطبيق القوانين ومعها حملات التوعية، لا المناشدة أو توزيع الاتهامات أو التنصل من المسؤوليات.