المغرب والاتحاد الأفريقي

لن يأسف البريطانيون كثيراً على اختيار سياسة المقعد الشاغر في علاقات بلادهم بالاتحاد الأوروبي. فقد ذهبوا بمحض إرادتهم إلى استفتاء التعبير عن الإرادة الذي مالت كفته إلى مناصري الانسحاب، في ضوء تزايد النقاش حول المكاسب والخسائر.
الثابت أنه لم يصدر عن الاتحاد الأوروبي ما يسيء أو يستفز مشاعر البريطانيين، ومع ذلك فإن استقراءات يراها البعض موضوعية دفعت إلى طلب الطلاق. ولم تفلح جهود الشركاء الأوروبيين في تحميل صناديق الاقتراع البريطانية غير ما أفرزته نتيجة الاستفتاء.
مناسبة الاستحضار، انطلاق نقاش سياسي وقانوني في المغرب حول احتمالات استعادة حضوره في «الاتحاد الأفريقي». وإذا كان الأمر لم يصل إلى مستوى الدعوة إلى استفتاء شعبي، فمرد ذلك إلى أن الانسحاب من منظمة الوحدة الأفريقية في العام 1984، احتجاجاً على ضمها ما يعرف بـ «الجمهورية الصحراوية» التي أقامتها «بوليساريو» من طرف واحد، لم يخضع بدوره إلى استفتاء. وفي أعراف مغربية أن مسائل الوحدة والسيادة تأتي فوق كل اعتبار.
ماذا تغير في الصورة؟ انهارت منظمة الوحدة الأفريقية كما توقع المغرب يوم تمنى لها «حظاً سعيداً» وخلفها «الاتحاد الأفريقي» في مرحلة كانت حبلى بالتوقعات لناحية بناء منظمة قارية تستوعب انشغالات الأفارقة في القضايا المرتبطة بتثبيت العلم والأمن ودعم الخيار الديموقراطي والاهتمام برهانات التنمية والتحديات الاقتصادية.
لكن ذلك لم يحل دون استمرار انضمام «الجمهورية الصحراوية» بالرغم من كل الخروقات القانونية والسياسية التي شابت عملية الضم في بدايتها، أقله أن جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء تتقاطع وفكرة تقرير المصير، وفق الأشكال المتعارف عليها. بالتالي، فإن الاعتراف بكيان «مستقل» أو مندمج مع الوطن الأصلي، أو في إطار صيغة الحكم الذاتي الموسع الذي يبلور مقاربة وفاقية، يناقض التزام مبدأ الحياد، كونه يسبق نتائج أي مظهر لتقرير المصير. ولعل هذا المنظور العقلاني ما دفع دولاً أفريقية عدة إلى تعليق اعترافها بـ «الجمهورية الصحراوية.
يتعين الإقرار بأن التعاطي وملف الصحراء بدأ أفريقياً، فقد حرصت الرباط إبان طرح خلافها مع إسبانيا حول مستقبل الإقليم الصحراوي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، على أن تضم هيئة المحكمة شخصية أفريقية. كما أن لجنة تقصي الحقائق التي أوفدتها الأمم المتحدة إلى المنطقة رأستها شخصية أفريقية. وكادت منظمة الوحدة الأفريقية عبر «لجنة الحكماء» المنبثقة من قمة نيروبي لعام 1981 تصل إلى تسوية مقبولة للنزاع، لولا حدوث تطورات سلبية، أدت إلى نقل الملف إلى اختصاص الأمم المتحدة.
يحدد الإطار العام للتسوية الذي أقره مجلس الأمن سقفاً سياسياً أطلق عليه اسم «الحل السياسي» الأهم فيه أنه تبلور بعد وقف النار، في ظل نقاش واسع النطاق هدف إلى تقريب وجهات النظر، من منطلق أن الوفاق الإقليمي يمكنه الإسهام إلى حد كبير في التقدم خطوات إلى الأمام. لذا يصبح منطقياً السؤال إن كان في وسع «الاتحاد الأفريقي» أن يقدم مساهمة إيجابية لدعم هذا النسق؟ طبعاً يتعلق الأمر بداهة برفع مظاهر أي التباس، لأن سريان مفعول انضمام «الجمهورية الصحراوية» لا يساعد في التقاط الفرصة، والحال أن المقاربة السياسية ذات النفس العميق، أي تلك التي تلقي أسباب اعتراض المغرب، وحدها الكفيلة بإحراز التقدم في هذا السياق.
أن تشكل قمة «الاتحاد الأفريقي» في رواندا حداً مفصلياً، يفسح في المجال أمام المغرب لاستعادة مكانته، فذاك أمر إيجابي. وفي هذه الحالة، فاستفتاء العودة يفرض على «الاتحاد الأفريقي» القيام بالخطوة اللازمة إلى منتصف الطريق، على أن يترك المغرب أن يقطع النصف الآخر.