الأزمة بين المغرب والسويد

هل كان القرار الذي اتخذه المغرب بتوسيع اتفاق الصيد الساحلي ليشمل الاتحاد الأوروبي قراراً خاطئاً، بعد أن كان هذا الاتفاق ثنائياً بين الرباط ومدريد؟ وهل ينسحب الموقف ذاته على تشدده في مقايضة الأوروبيين بحماية ثروته البحرية من الانقراض؟ في أي حال، فقد فتحت أشواط المفاوضات بين الرباط وبروكسيل أبواباً موصدة، لا يمكن وضع الأزمة السياسية الناشئة بين المغرب وحكومة السويد التي تلوح بالاعتراف بـ «الجمهورية الصحراوية» خارج مضاعفات اتفاقات المصالح.
إذا كان مفهوماً أن السويد تعارض تجديد الاتفاق في كل مرة يحين أوانه، فمن غير المستساغ أن تتجه المعارضة إلى محاولات حظر المنتوجات الزراعية والألبسة الموجهة من المغرب إلى الاستهلاك الأوروبي، كونها ذات أبعاد اقتصادية وتجارية، تندرج في صلب خيار الشراكة الذي تطور إلى منح الرباط صفة الشريك المفضل للاتحاد الأوروبي.
المثير أن العلاقات المغربية – الأوروبية اتسمت بقدر أكبر من الاحترام والتقدير المتبادل، قبل التوصل إلى إبرام اتفاق الشراكة الاقتصادية الذي لا يخلو من بواعث سياسية. وفيما كانت الرباط تعول على فتح آفاق جديدة في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، اندلعت أزمات متعددة الطرف. فقد طالب البرلمان الأوروبي بتعليق اتفاق الصيد الساحلي، ثم انبرت حكومات أوروبية، في مقدمها إسبانيا والبرتغال وفرنسا تضغط من أجل تيسير سريان مفعول الاتفاق الذي تعتبره مكسباً تجارياً.
على رغم ارتباطه بإتاحة الصيد للبواخر الأوروبية في سواحل المحافظات الصحراوية، منذ ضمها من طرف المغرب في العام 1975، حرص الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على تأكيد أن الموقف الأوروبي يشكل عنصراً مساعداً في الاستقرار. بينما أعلن الملك محمد السادس أن بلاده ترفض «أي مغامرة غير مسؤولة» لناحية الابتعاد عن جوهر قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بنزاع الصحراء. وجاء هذا التصريح عقب اندلاع الأزمة بين حكومتي المغرب والسويد التي هددت بالاعتراف بـ «الجمهورية الصحراوية» المعلنة من طرف واحد. في إشارة إلى أن الخروج عن مرجعية قرارات مجلس الأمن، يدفع المنطقة إلى المجهول ويشكل خطراً على استقرارها. وسواء أفلحت جهود الحوار بين الرباط وستوكهولم في احتواء الأزمة أم بقيت الأمور عالقة، فإن استمرار طول أمد نزاع الصحراء بات يحتم تسريع إجراءات التسوية السلمية، من جهة لأن المأزق الذي تجتازه جهود المنظمة الدولية لا يساعد في استيعاب المخاطر المحتملة، خاصة أن بان كي مون قال أن عدم تسريع الحل يضع المنطقة على فوهة مخاطر وتهديدات أمنية محتملة، نتيجة استشراء اليأس وعدم الاهتداء إلى مخرج وفاقي من نفق العتمة. ومن جهة ثانية لأن منطقة الشمال الأفريقي لا تحتمل مضاعفات انهيار التوازن القائم.
بالكاد توصل فرقاء النزاع إلى اتفاق وقف إطلاق النار مطلع العام 1991. ولئن كان من إيجابيات تعاطي الأمم المتحدة مع التوتر الإقليمي أنها تمكنت من إسكات هدير الطائرات وقصف المدافع، فإن مرور ربع قرن على سريان الاتفاق لم يرافقه تطور سياسي في مستوى الرغبة والقدرة على احتواء النزاع المنسي، نتيجة تباين المواقف حيال الوصفة السحرية التي يرغب فيها كل طرف.
أياً كانت الخلفيات التي تحرك حكومة السويد المقيدة بالتزامات مكوناتها اليسارية داخل البرلمان، أو تلك التي تدفع الاتحاد الأفريقي إلى الضغط على الأمم المتحدة، فإن مرجعية الحل السياسي تظل أقرب إلى الواقعية والعقلانية والرؤية الوجيهة كونها تستند إلى مبدأ المفاوضات والمنهجية الوفاقية لإقرار حل لا يصبح نافذاً إلا في ظل موافقة الأطراف كافة. ولئن كان الموفد الدولي كريستوفر روس في طريقه لأن يرفع الراية البيضاء، في حال تعذر جهود الذهاب إلى مفاوضات غير مشروطة، فإن التعاطي مع التوتر الإقليمي يظل في حاجة إلى أرضية جديدة تمكن من انطلاقة جيدة.
لقد دلت التجارب على أن الحلول القابلة للاستدامة والإنصاف، تكمن على أرض الواقع. وما لم تحدث مبادرات خلاقة لإزالة الضباب الذي يعتري العلاقات بين دول الشمال الأفريقي يبقى من المستبعد إقرار أي حل عملي للنزاع. تلك هي المشكلة ولا يمكن حلّ إفرازاتها من دون ترتيبات جديدة لعلاقات أقرب إلى التدهور منها إلى الانفراج.