تطبيق القانون بأثر رجعى

ليس المهم أن يتم توقيع اتفاقات أو خطابات نوايا مع دول أو مستثمرين، ولكن الأهم هو القدرة على خلق البيئة اللازمة للاستثمار ووضع الآلية العملية للتنفيذ دون تعذيب.

وبالأمس، وفى ندوة الفرص الاستثمارية بين مصر والسعودية، قال رجل الأعمال المخضرم الشيخ صالح كامل عبارة بالغة الأهمية: «يجب الانتباه إلى عدم تطبيق القوانين على المستثمر بأثر رجعى».

هذه العبارة هى بيت الداء فى الإشكاليات الكبرى التى تواجه المستثمر العربى والأجنبى فى مصر.

يدخل المستثمر السوق المصرية بعقد وشروط ولوائح يوقعها مع الدولة المصرية، وبعد سنوات عديدة يستيقظ ذات صباح ليجد نفسه «متهماً» بخرق القوانين وموضوعاً للتشهير فى وسائل الإعلام بسبب أن القوانين قد تبدلت.

ويجد المستثمر أن الإعفاءات التى ينص عليها عقد التأسيس قد تبخرت، بل أصبحت ديوناً يتعين عليه أن يسددها بأثر رجعى.

وينسى الذى قام بتعديل القوانين واللوائح أن «العقد هو شريعة المتعاقدين»، ويتناسى هؤلاء أيضاً أن مصر ليست السوق الوحيدة المتاحة للاستثمار على ظهر كوكب الأرض، وأن المستثمر الذى يعانى من تجربة مآسى تضارب وتغير القوانين فى مصر يمكن أن يوقف نشاطه إلى الأبد ويهرب إلى أى سوق أخرى تحترمه وتتعامل معه بمنطق ورحمة.

نحن ما زلنا نعيش عام 2016 بثقافة القوانين الاشتراكية فى الستينات.

ما زلنا نرى أن المستثمر الآتى هو «مصاص دماء فاسد» يريد سرقة خيرات وحقوق الشعب المصرى كى يهرّبها إلى خارج الوطن.

نريد من رجال الأعمال أن يأتوا بأموالهم إلى مصر دون أن نتيح لهم الحق فى إخراج أرباحها إلى بلدانهم.

من حقنا أن نأخذ ولكن ليس من حقهم أن يربحوا.

ما زلنا نتعامل مع متر الأراضى فى مصر على أنه «أرض مقدسة» يصل سعرها إلى سعر المتر فى جزيرة مانهاتن وسط نيويورك، رغم أن إجمالى المأهول من الأراضى المصرية هو 7٪ فقط بينما 93٪ ما زالت تبحث عن مشروعات.

عندى سؤال ما زال يؤرقنى: لماذا نصر على اختراع قوانين استثمار خاصة بنا، بينما هناك دول مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية والصين وتركيا والمغرب نضجت بمبادئ عالمية لا خلاف عليها؟ لماذا لا نقلدهم؟