عن الزمن الساكن فلسطينيا والمتحرك إسرائيليا

لولا زيارة هنا ولقاء هناك، لغابت القضية الفلسطينية تماما عن جدول أعمال الإقليم والمجتمع الدولي… ثمة حالة من ”الركود“ تلامس ضفاف ”المَوَات“، تعيشها القضية الفلسطينية بمساريها الداخلي (المصالحة، ترتيب البيت الداخلي، مرحلة ما بعد عباس)، أو الخارجي المتصل بملفات الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي الشائكة والمتشعبة.

في المقابل، لا تتوقف عقارب ساعة الاستيطان الإسرائيلي عن الدوران.. زحف المستوطنين على القدس والمنطقة (ج) من الضفة الغربية، يسير على قدم وساق، ولولا تدخل إدارة بايدن، لما علّقت حكومة بينيت – لابيد، إقرار أكبر وأخطر مشروع استيطاني في مطار قلنديا والمنطقة بالمعروفة باسم “E1”، ولأمكن لها فصل شمال الضفة عن جنوبها، وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.. أما الانتهاكات المُهَدِدَة للرعاية الهاشمية للمسجد الأقصى، فقد تضاعفت عددا وعديدا في ظل هذه الحكومة قياسا بما كانت عليه زمن حكومات نتنياهو اليمينية المتعاقبة.. الزمن متحرك إسرائيليا وساكن فلسطينيا.

النظام الفلسطيني الشائخ، عاجز عن التقدم إلى الأمام، وغير قادر على العودة إلى الوراء، والمرجح أن تبقى الحال على هذا المنوال، إلى أن يدخل الفلسطينيون، شعبا وقضية.
في مرحلة ”ما بعد عباس“… لا جديد يُنتظر أو يُشتهى طالما ظلت المرحلة الممتدة من 2005 وحتى يومنا هذا مستمرة… ومقابل حيوية وتجدد و“تشبيب“ النظام السياسي الإسرائيلي، اليميني في جوهره ومبناه، نرى نظاما فلسطينيا شائخا، منقسما على ذاته، تنتظم العلاقة بين مكوناته، معادلة صفرية، ابتلعت المنجز المتحقق من انتفاضة أيار/ مايو، وتتهدد بتبديد المكاسب المتأتية على ارتفاع الموجة العالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

عند الحفر في عمق المأزق الفلسطيني، يمكننا إحالة المسؤولية عن انسداد الأفق السياسي للحل النهائي على الجانب الإسرائيلي، الذي لم يعد يجد مسوّغا كافيا حتى لاستئناف المفاوضات، دع عنك حكاية ”حل الدولتين“، وهو يمضي في سعيه لإنفاذ ”رؤيته الإستراتيجية“ المستندة إلى نظرية ”تقليص الصراع“ وتحويل المؤقت دائما، والغَرْف من سلة ”السلام الاقتصادي“ بديلا عن الإجماع الدولي حول ”حل الدولتين“… ويجد الجانب الإسرائيلي ضالته وغطاءه، في حالة ”الركود/الموات“ الفلسطينية، التي تجعله قادرا على المضي في ترجمة سياساته، بقدر ضئيل من الأكلاف والتبعات.

أما على المستوى الداخلي، فلا مبرر من أي نوع، لاستمرار حالة الوهن والضعف والانقسام، والامتناع عن ”تجديد“ و ”تشبيب“ النظام السياسي الفلسطيني، وإعادة بعث الحركة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية، تلكم قضية بيد الفلسطينيين، وبيدهم وحدهم، إذ حتى بوجود تدخلات إقليمية، مشجعة أو معرقلة، فإن القرار فيها والسياسات بشأنها يتعين أن تحمل خاتم ”صُنع في فلسطين“.. لكن هذا لا يحدث مطلقا، وانتظار خطوات مقبلة لم يعد مجديا، إذ لا تطورات منتظرة في الأفق المنظور، ومسارات ترتيب الفلسطيني الداخلي، تصطدم بشبكات المصالح التي نمت على هوامش السلطة، وتنامت على جذع الانقسام.

والأمر المؤسف، أكثر من غيره، أننا لا نرى أي جهد يبذل للسهر على ترتيب ”انتقال سلس وآمن للسلطة“ من عصر عباس إلى ما بعده، لا على مستوى فتح والسلطة ولا على مستوى المنظمة… لكأن القوم باتوا موقنين بأن الرئيس (86 سنة) سيعيش أبدا… كنّا وكثيرون غيرنا، نأمل أن تأتي المبادرة بهذا الشأن، من الرئيس ذاته، وتحت رعايته، وبحياته، وعندما أيقنا بأنه لن يفعل ذلك، راهنّا على ”المؤسسة“ الفلسطينية للقيام بدورها المنتظر، لكن رهاناتنا خابت وطاشت في الحالتين، ولا غرابة في الأمر على ما يبدو، فالنظام الفلسطيني يُعيد إنتاج سيرة النظام العربي، وإن بشروط أصعب وظروف أخطر.