جمعيات آباء التلاميذ تلجأ إلى المحكمة الدستورية لإسقاط "وصاية" وزارة التربية

لم تتقبل جمعيات آباء وأولياء تلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية منح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي صلاحيات واسعة لفائدة مديري المؤسسات التعليمية ومديري الأكاديميات، من أجل فرض رقابة على عمل جمعيات الآباء على مدار السنة الدراسية.فبعد صدور مرسوم تحديد أدوار جمعيات آباء وأولياء التلاميذ يأتي في إطار تنزيل القانون الإطار للتعليم بالمغرب، أصبح بإمكان مديري الأكاديميات، باستشارة مع مديري المؤسسات التعليمية، اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتسييرية ضد جمعيات آباء وأولياء الأمور، قد تصل أحيانا إلى التقدم بطلب حل مكاتبها المسيرة.وأمام هذه المستجدات، شرعت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ في القيام باستشارات في أفق رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية، من أجل إسقاط هذا المرسوم الذي يمس بروح ظهير الحريات العامة بالمغرب.وقال حسن أعبو، رئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، إن “مرسوم تحديد أدوار جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، الذي أصدرته الوزارة الوصية على قطاع التعليم العمومي، يأتي في إطار تنزيل القانون الإطار للتعليم بالمغرب؛ لكننا نبهنا مرارا وتكرارا إلى أن هذه الجمعيات خاضعة لظهير الحريات العامة لسنة 1958”.وأوضح رئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، ، أن “هذا المرسوم غير قانوني، وكان عليها العمل على تحديد مجال عملها داخل مجال المؤسسات التعليمية؛ لكن ممارسة الرقابة من طرف موظفي وزارة التربية الوطنية غير مقبول قانونيا ودستوريا، ولا يحق لأي طرف خارجي عن أعضائها التدخل في اختصاصاتها باستثناء القضاء في حالة الاختصاص”.

واعتبر أعبو، في التصريح ذاته، أن هذا المرسوم يفتح الباب أمام تأسيس أكثر من جمعية أباء التلاميذ، وهو ما سيطرح مجموعة من المشاكل، خاصة في الجمعية التي سيكون لها الأحقية في تحصيل الاشتراكات. كما أن المرسوم ينص على مجموعة من الأمور؛ من ضمنها فرض الوصاية على جمعيات جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ.وتابع المتحدث تصريحه “نتوقع أن يكون هناك تشنج بين المؤسسات التعليمية وجمعيات الآباء، وسيتسبب في تراجع كبير للعلاقة التي تجمعها بالمسؤولين الإداريين داخل المدارس العمومية، وسيحرمها من الموارد المالية التي تستخلصها تلك الجمعيات، والتي تبلغ 70 مليون درهم على الصعيد الوطني”.

وقال أعبو: “بشكل عام، سننتظر تشكيل الحكومة الجديدة لطرق أبواب الوزارة الوصية على القطاع لإعادة الأمور إلى نصابها، وسنلجأ إلى المحكمة الدستورية للفصل في هذه النقطة بعد استشارة ذوي الاختصاص القانوني”.من جهته، أكد عبد المالك عبابو، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، أن الفيدرالية أشارت بشكل صارم إلى أن جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ تعتبر هيئات مدنية خاضعة لظهير 58 والذي تكون السيادة فيها لقوانينها الأساسية وتتميز بتطوعية مسيريها واختيارية أداء واجب الانخراط فيها ورفض استعمالها للالتفاف على المجانية.واعتبر عبابو، أن الوصاية التي تسعى وزارة التربية الوطنية إلى فرضها على جمعيات الآباء هي مرفوضة بشكل حاسم، ولا يمكن قبولها لأنها تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الأطر الإدارية المتدربة تحتج في أكادير بسبب سد الخصاص وتأخر القوانين التنظيمية

وزارة التربية والتعليم العراقية تقرر إدراج "حقوق الإنسان" بالمنهج الدراسي العراقي