وفد مصري يبحث في الرياض أزمة تأشيرات المعتمرين

يطير وفد من وزارة السياحة وبعض أعضاء مجلس إدارة غرفة شركات السياحة والسفر إلى السعودية اليوم الاثنين، لبحث إيجاد حل لأزمة عدم إصدار وزارة الحج والعمرة السعودية تأشيرات لنحو 100 إلف معتمر مصرى خلال شهر رمضان الجارى. وقال إيهاب عبد العال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ووكالات السفر، إن وفدا من وزارة السياحة والغرفة سيبحث خلال الأيام القليلة القادمة مع مسئولين سعوديين أزمة عدم صدور تأشيرات لـ100 ألف معتمر. وأضاف عبد العال أن الخسائر المترتبة على عدم إصدار تأشيرات للمعتمرين المصريين من قبل السلطات السعودية يكبد شركات السياحة المصرية العاملة فى نشاط الحج والعمرة خسائر مالية تقدر بنحو 400 مليون جنيه ما يعادل 57.1 مليون دولار. وقال باسل السيسى عضو مجلس إدارة الغرفة، "هناك محاولات لحل المشكلة ونعمل على حصر الأعداد بصورة أكثر دقة سواء لدى شركات السياحة المصرية أو لدى الوكلاء السعوديين والحجوزات التى تمت للمعتمرين فى الفنادق". وطلبت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة الشركات المنظمة للعمرة التقدم بمستنداتها حول الخسائر التى ستتعرض لها لتحديد التحرك المطلوب لمواجهة الخسائر، ومنع نشوب منازعات بين المعتمرين والشركات. وانتقد أشرف شيحة عضو مجلس الإدارة السابق للغرفة شركات السياحة الدينية متهما إياها بالمسئولية عن تأخر السلطات السعودية فى إصدار التأشيرات للمعتمرين، موضحا أن الشركات المصرية أخرت تنفيذ البرامج السياحية الخاصة بالمعتمرين رغم وجود برامجها على النظام الخاص بسفر المعتمرين من رجب الماضى. وذكر شيحة أن العمرة تمثل نحو 60% من نشاط الشركات العاملة فى السياحة الدينية وأن عمرة رمضان تمثل وحدها 50% من الإيرادات والحج 30% وعمرة المولد النبوى 20%. وقال إن عدد المعتمرين المصريين فى الأراضى السعودية خلال شهر رمضان الجارى لن يتجاوز 135 ألفا مقابل 280 ألفا فى رمضان الماضى بانخفاض 60%. وبحسب إحصائيات صادرة من وزارة السياحة وصل عدد المعتمرين المصريين خلال العام الجارى وحتى نهاية الأسبوع الماضى 782 ألفا. وتوقع شيحة وصول أعداد المعتمرين بنهاية الموسم الجارى إلى 820 ألفا مقارنة بـ950 ألف معتمر العام الماضى. وأضاف "هناك خسائر تلحق بالوكلاء السعوديين المتعاقدين مع شركات السياحة المصرية، حيث سيتم إلغاء الحجوزات طالما أن التأشيرات لم تصدر مما يمثل ضغطا كبيرا لحل الأزمة التى سببتها أعمال التوسعة الحالية فى الحرم المكى".