لجنة برلمانية تونسية ترفض مقترح خصم 100 دينار من مخصصات المتغيب

تناقلت عدة مصادر وملاحظين ومتابعين للشأن الوطني والسياسي خاصة، باستغراب وانتقادات مسألة رفض لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية في مجلس نواب الشعب التونسي يوم الثلاثاء الماضي مقترح تنقيح النظام الداخلي لخصم مبلغ 100 دينار من منحة النواب المتغيبين دون مبرر.وتأكدت المصادر أن رفض النواب الحاضرين المقترح المذكور يأتي بهدف تحصين امتيازاتهم المالية من الاقتطاع، بالرغم مما يعرفه مجلس نواب الشعب من انتقادات بسبب استفحال ظاهرة الغيابات وتكررها، وبالرغم من تضخّم المنحة الشهرية الجملية التي يحصل عليها كل نائب من 217 نائبا، إذ أكّد لنا بعض النواب أنها تبلغ حوالي 3400 دينار شهريا. كما لم ينفِ النواب أن كلّا منهم حصل على زيادة في الفترة الماضية بحوالي 900 دينار بعنوان توفير الأكل والمسكن لكل نائب.

وذكّرت المصادر بأنه قد تم اقتراح تنقيح النظام الداخلي في فصله 26 بإدخال إجراء الاقتطاع منذ أكثر من سنة إذ تبنّى مكتب المجلس هذا المقترح الذي يحمل توقيع رئيس المجلس وعدد من أعضاء المكتب كما تمت الموافقة عليه من قبل ندوة الرؤساء التي تضم رؤساء الكتل ورؤساء اللجان القارة والخاصة وأعضاء المكتب بهدف إيقاف نزيف الغيابات، ولكن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية في مجلس النواب قررت إسقاط مقترح تنقيح النظام الداخلي لخصم مبلغ 100 دينار من منحة النواب المتغيبين دون مبرر.

بالرغم من كل المساعي التي تعود الى سنة 2015 والتي كان رئيس المجلس محمد الناصر من الداعين الى إقرارها لاتخاذ إجراءات ضد النواب المتغيبين،فقد ظلت هذه المسألة على حالها وبقيت محل انتقادات واستغراب وسخرية من قبل المتابعين لأعمال وجلسات البرلمان الى حد أنه شوهد مؤخرا أحد النواب يلقي مداخلته بحضور رئاسة الجلسة فقط..وقد باتت مسألة الغيابات والمساعي للتصدي لها بمثابة المسلسل أو القصة ذات الحلقات المتكررة.فمنذ يوم 2 ديسمبر/كانون الأول 2015 كان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر قد أعلن عن اتخاذ مكتب المجلس لعدد من الإجراءات الإدارية لخصم جزء من منحة النواب على خلفية الغيابات المتكررة وغير المبررة عن الجلسات العامة أو اللجان، وأفاد الناصر أثناء افتتاحه للجلسة العامة المخصصة لمناقشات ميزانيات بعض الوزارات،في ذلك اليوم المذكور،انّه سيتم الخصم من منحة النواب المتغيبين والذين غياباتهم غير مبررة.

كما أكد الناصر آنذاك أنه سيتم اللجوء الى نشر قائمة النواب المتغيبين عن أشغال اللجان أو الجلسة العامة على بوابة المجلس،مشيرا الى انه تم الاتفاق مع رؤساء الكتل على مدهم كل أسبوع بقائمة النواب المتغيبين.وذهب الظن بالعديد الى أنه تم في ذلك الوقت تفعيل اتخاذ الإجراءات الإدارية للخصم من منحة النواب المتغيبين بلا مبرر..كما كان من المرتقب أن يتم تفعيل نشر قائمة النواب المتغيبين عن أشغال اللجان أو الجلسة العامة على بوابة المجلس..غير أنّ شيئا من ذلك لم يحدث ولمدة حوالي السنتين..وذكّر الناصر مجددا النواب بمناسبة مرور سنة على انبعاث مجلس نواب الشعب بالتأكيد أنه تقرر أيضا نشر قائمة غيابات النواب في اللجان أو في الجلسة العامة على بوابة المجلس بشكل يومي ووضعها على ذمة العموم للإطلاع عليها على أن يتم توجيه قائمة إلى رؤساء الكتل أسبوعيا بأسماء النواب المتغيبين للاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

وتبدو المسألة قديمة وليست بالجديدة فمنذ 4 مايو/أيار 2015 كان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر قد دعا أعضاء اللجان الخاصة الى الايفاء بالتزامهم الاخلاقي تجاه الشعب الذي انتخبهم وذلك بالحضور والمشاركة في أشغال لجان مجلس نواب الشعب كما هو الحال في الجلسات العامة، مؤكدا في تصريح للاعلاميين آنذاك، حرص رئاسة المجلس على أن يتم الاعلان عن أي غياب يتم تسجيله في البوابة الالكترونية للمجلس كما سيتم توجيه ارسالية قصيرة عبر الهاتف الجوال لكل نائب متغيب لإعلامه بتغيبه.وتابع في ذات السياق أن مجلس نواب الشعب سيقوم عقب ذلك بتطبيق الاجراءات الواردة في النظام الداخلي للمجلس مشيرا الى أنه من الوارد معاقبة كل من تكرر غيابه من النواب.. ثم وفي يوم الجمعة 26 فبراير/شباط 2016 أعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر عن "إتفاق حول إقرار مبدأ خصم مائة دينار من المنحة النيابية،عن كل يوم غياب لأعضاء البرلمان"..ولكن الحالة بقيت على ما هي عليه ولم يتم تطبيق أي إجراء بل ورفض نواب اللجنة المذكورة أن يتم الخصم عن كل غياب.

وتذكّر المسألة هذه بمواقف أعضاء في المجلس التأسيسي الذي اشتغل لحوالي ثلاث سنوات قبل مجلس النواب الحالي، إذ وفي 18 أغسطس/آب 2014 رفض أغلب نواب المجلس التأسيسي الحاضرين في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون الإرهاب وغسل الأموال رفضا قطعيا قرار مكتب المجلس الوطني التأسيسي الاقتطاع من منح النواب المتغيبين عن الجلسات العامة. واعتبر النواب في تدخلاتهم آنذاك أن ذلك القرار وراءه "حملة انتخابية سابقة لأوانها"، وأنه يستهدف نواب الجهات الداخلية تحديدا.