"الدولة الإسلامية" تذبح جنديًا لبنانيًا ثانيًا وتتّهم الحكومة بالمراوغة في مقايضة العسكريين

ذبح تنظيم "داعش" أحد الجنود اللبنانيين المحتجزين لديه، عباس مدلج، وفاجأ اللبنانيين بتوزيع صور عملية ذبحه بإظهار رأسه مقطوعًا وقد ثُبت على صدره، على أحد حسابات التنظيم على "تويتر"
ونشر حساب مزعوم للقيادي في "داعش" أبو مصعب حفيد البغدادي في "تويتر"، صورًا تظهر مدلج راكعًا ومكبل اليدين أمام راية "التنظيم" في منطقة جردية، وسط خمسة مسلحين ملثمين، فيما كان أحدهم يقرأ في ورقة. وأظهرت صورة أخرى أحد العناصر يحمل رأس الجندي اللبناني بعد ذبحه، وكان يحمل في يده الأخرى خنجرًا ملطخًا بالدماء، بينما أظهرت صورة ثالثة رأس الجندي على ظهره، وكانت يداه مكبلتين.
وذيّل إعلان "الدولة الإسلامية" عن الجريمة الثانية في حق العسكريين المحتجزين لديه بعد ذبحه الجندي علي السيد قبل 10 أيام، بعبارة"بعد مراوغة الحكومة اللبنانية ورفضها مقايضة العسكريين بأسرى سجن رومية تم نحر الجندي عباس مدلج (20 سنة" مضيفًا إليه تعبير "رافضي"، للتعريف عن مذهبه. و قال قيادي في " داعش"أعدمنا الجندي اللبناني الأسير لدينا عباس مدلج ذبحًا لمحاولته الهرب". والجندي مدلج من بلدة مقنة في البقاع، وتقيم عائلته في بعلبك. ومدلج جندي في الكتيبة 83 في اللواء الثامن في الجيش، وكان أسر في اليوم الأول للاشتباكات في 2 آب/ أغسطس في موقع تلة الحصن في جرود عرسال. ويبقى لدى "داعش" 9 جنود محتجزين. 
وفور خبر إعدام مدلج، تحركت فعاليات حزبية وسياسية في المنطقة لضبط الشارع ومنع حصول ردود فعل عنيفة تجاه النازحين السوريين في المنطقة.
وكان هذا التطور الدامي في القضية طرأ بعدما أشيعت أنباء طوال نهار عن تطورات إيجابية محدودة حصلت في ملف الوساطة القطرية لدى جبهة "النصرة" وتنظيم "داعش"، فتحدث 4 من العسكريين الموجودين لدى الأولى إلى ذويهم عبر الهاتف وطمأنوهم إلى أوضاعهم، فيما ذكرت الأنباء الواردة من بلدة عرسال أن وساطة "الوفد القطري" مع "داعش" التي عاودت القبول بالتفاوض معه أسفرت، من جملة نتائجها، عن ضمان سلامة العسكريين الذين يحتفظ بهم التنظيم وعدم المسّ بهم طالما أن المفاوضات مستمرة حول الخطوات المطلوبة من الجانب اللبناني مقابل الإفراج عنهم. وهذا الأمر ينطبق أيضًا على المحتجزين لدى "النصرة"
وفيما أشارت المعلومات إلى أن "الوسيط القطري" غادر عرسال بعد أن تواصل مع قياديين من التنظيمين، لينقل مطالب الخاطفين، نفت أوساط رسمية أن تكون الحكومة اللبنانية تنتظر لقاء وفد أو موفد قطري، واستمر وزير الداخلية نهاد المشنوق في تكرار أن لا علم لديه بوجود موفد قطري، كذلك أوساط رئاسة الحكومة.
ورجحت مصادر مطلعة أن يكون الموفد شخصية سورية تحمل الجنسية القطرية قادرة على التواصل مع الخاطفين، وربما هذا ما فتح المجال لالتباسات، وقد يكون الغموض الذي لفّ الوساطة مقصودًا بهذا المعنى، على رغم أن خلية الأزمة الوزارية تحدثت عن "التعاطي مع دولة قطر"
و تنوعت المعلومات والتسريبات التي تداولتها وسائل إعلامية مكتوبة وتلفزيونية ومواقع إلكترونية عن طبيعة التواصل الذي حصل بين "الموفد" الغامض وبين التنظيمين الخاطفين، ونتائج هذا التواصل، وسيطر التكتم لدى الأوساط العليمة المعنية بمتابعة خطوات التفاوض هذه.
لكن الخاطفين واصلوا طرح مطلب وقف تدخل "حزب الله" في سورية، في سياق مطالبهم السياسية، إذ إن العسكريين الأربعة الذين سمحت لهم "النصرة" بالتحدث الى ذويهم وهم بيار جعجع وجورج خزاقة وجورج خوري وزياد عمر، طلبوا من أهاليهم، وفق ما أوضحت والدة جعجع وزوجة عمر، باسم رفاقهما الجنود وعناصر قوى الأمن، أن يطلب الشعب اللبناني من "حزب الله" الانسحاب من سورية والتوقف عن القتال إلى جانب النظام السوري ضد الثوار. وقالت والدة خزاقة في تصريح تلفزيوني إن ابنها الذي تحدث إليها أكثر من 10 دقائق أكد لها أنه في حالة طيبة ويلقى معاملة حسنة. 
وقالت أوساط لصحيفة الحياة إن الموفد الذي التقى قياديين من "النصرة" ثم من "داعش"، ركّز مهمته على وضع آلية لخريطة طريق التفاوض. ولم تستبعد مصادر أخرى أن يكون الخاطفون طرحوا لائحة أولية سبق أن تسربت عنها معلومات، وأنها قد تشمل إطلاق سراح موقوفين إسلاميين في السجون، وأن بينها اسم شقيق المدعو أبو طلال الذي انضم مع عماد أحمد جمعة الذي أوقف في 2 آب/ أغسطس الماضي، الى "داعش"، قبل اشتباكات عرسال. وذكرت المعلومات أن الخاطفين يريدون إطلاق سراحه.
وأضافت الأوساط أن الجانب القطري لم يكن ليحرّك موفدًا إلى لبنان لو لم يكن قد هيأ للأمر في اتصالات سابقة. وكانت "داعش" أعلنت اعتماد الوسيط القطري كقناة وحيدة للتفاوض" وأنه "تم تحميل الوسيط القطري نسخة عن مطالب الدولة الإسلامية"
وفي وقت ردد رئيس الحكومة تمام سلام القول إن في يد لبنان نقاط القوة في مفاوضاته مع الخاطفين، فإن المصادر الرسمية أشارت الى أن الجانب اللبناني قطع شوطًا في تحضير ملفات الموقوفين الإسلاميين الذين لم يخضعوا للمحاكمة بعد. وتبين أن عدد هذه الملفات (ليس بالضرورة أن يضم كل ملف موقوفًا واحدًا، بل ربما مجموعات أحيانًا) يبلغ 37 ملفًا، أنجز تحضير 22 منها لبدء المحاكمة ويبقى 15 ملفًا قيد التحضير للمحاكمة، لتتقرر في ضوء ذلك الإجراءات التالية من قبل المجلس العدلي بهدف تسريع المحاكمات، لعل من بين المتهمين في هذه الملفات من يخلى سبيلهم، وبينهم كثر ممن لا يحملون الجنسية اللبنانية.
وكان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع قال إن "القضاء على داعش هو واجب فوري على أن يرافقه عمل موازٍ لإزالة أسباب ظهوره"
ورأى أن "دواعش القفازات المخملية هي أشد خطرًا وفتكًا من داعشية غبية استجلبت في وقت قياسي إجماعًا دوليًا قلّ نظيره ضدها، وهذه الظاهرة الطارئة والمشبوهة خرجت الى الضوء بسحر ساحر " وسأل:هل من يقتل بيديه العاريتين داعش أما من يقتل بقفازات مخملية ليس داعشًا؟".
وأكد رئيس كتلة نواب "حزب الله" محمد رعد رفضه الخضوع لمنطق المقايضة والمبادلة في ملف العسكريين المخطوفين. ودعا الى التوقف عن تحريض عائلات المخطوفين للتظاهر وقطع الطرق وتحميل الجيش المسؤولية، معتبرًا أن "الجيش وقع ضحية عدم وجود قرار سياسي بملاحقة الخاطفين".