قيادي معارض يؤكد أن التدقيق في قانون القضاء العسكري يعكس صورة البلاد

أكد القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المعارض عبداللطيف وهبي "أن الحرص على التدقيق والعناية الخاصة بقانون القضاء العسكري نابعة من المتابعة الحقوقية الدولية للمغرب في هذا المستوى، ما يفرض الاجتهاد والحرص على أن تقديم قانون يعكس الصورة الحقوقية المتقدمة في المغرب دوليًا و يحترم شروط المحاكمة العادلة كما هو متفق عليه دوليا ووطنيًا.
وأوضح وهبي في كلمة له باسم فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة ،الأربعاء، بغية المصادقة على قانون القضاء العسكري" أن الاهتمام الكبير الذي أعطي لمناقشة قانون القضاء العسكري في مجلس النواب نابع من أهمية ومكانة القوات المسلحة الملكية في المغرب والحرص على توفير الشروط اللازمة لتحقيق محاكمات عادلة للعسكريين.
وأضاف وهبي أن تجويد هذا النص تفرضه كذلك ضرورة ملائمته مع مقتضيات دستور 2011 الذي نص على المحاكم العادية والمتخصصة وألغى المحاكم الاستثنائية، مؤكدًا أن الاشتغال على مثل هذه النصوص يلغي كل الحدود السياسية بين الأغلبية والمعارضة ويمنع الحسابات السياسية الضيقة، مشيرًا أن هذا القانون يجب أن يكون مكسبًا حقوقيًا وقانونيًا دوليا للمغرب وليس وسيلة جديدة لإدانته حقوقيا مرة أخرى.
وكشف وهبي أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ناقشت بقوة العديد من الجوانب الهامة في هذا القانون، كالمتعلقة بتحديد الاختصاص والإجراءات المسطرية وحقوق الدفاع وحقوق المتهمين، وشرعية الجرائم بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، إضافة إلى تحويل المحكمة من محكمة أحادية إلى محكمة ثنائية، ثم ضبط العلاقة بين وكيل الملك والوكيل العام للملك.
وحول احتواء مشروع قانون القضاء العسكري، على عقوبة الإعدام قال وهبي "هذه النقطة بالذات جعلتنا نصوت عليها بالامتناع رغم الجهود التي جاءت في هذا النص الذي خفض عدد عقوبات الإعدام من 18 حالة إلى خمسة حالات فقط" مشددًا على أنها مكاسب مرحلية في انتظار التزام المملكة بالإلغاء التام لعقوبة الإعدام كمكسب وطني هام، معتبرا أن إلغاء عقوبة الإعدام بصفة نهائية هو مسار سياسي وحقوقي وقانوني طويل الأمد.
ودعت فرق المعارضة في تعديلاتها على مشروع القانون إلى الحفاظ على وحدة سلك القضاء ما يفرض تعيين القضاة العسكريين بنفس الشروط والكيفيات التي يعين بها القضاة المدنيين، كما تفرض هذه الوحدة أيضا خضوع القضاة العسكريين للنظام الأساسي للقضاة.
وكانت الحكومة المغربية قد وافقت على تغييرات في قانون القضاء العسكري الذي كان يحمل صفة محكمة متخصصة إلا أن الجديد هو أن قرارات المحكمة العسكرية أصبحت قابلة للطعن أمام محكمة النقض، وهو ما كان غير مسموح به من قبل، كما أنه أصبح ممنوعا محاكمة المواطنين من المدنيين أمام المحكمة العسكرية في المغرب مهما كانت الجريمة.
وحسب عدد من المراقبين فإن القضاء العسكري في المغرب، أصبح قريبا من القضاء العادي في بنائه، بتوفره على محكمة ابتدائية واستئناف، وعلى غرفة قضائية للجنح، وعلى غرفة قضائية للجنايات.