إطلاق مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السنغالية في دكار لتعزيز العلاقات الثنائية

أسفرت جلسة العمل المغلقة التي ترأسها كل من رئيس الوزراء السنغالي محمد ديون، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار، بحضور وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، عن إطلاق مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السنغالية في دكار. 

ويهدف إطلاق المجموعة إلى ضمان تنفيذ المشاريع التي تم إطلاقها والاتفاقات الموقعة بين المغرب والسنغال في مختلف مجالات التعاون، على أن تجتمع كل ستة أشهر، برئاسة وزيري خارجية البلدين.

ويأتي إحداث هذه الهيئة في إطار الملكية للارتقاء بالعلاقات مع السنغال، باعتبارها بلدا شقيقا تقيم معه المملكة علاقات مثمرة ومتعددة الأوجه.

كما يندرج إنشاء هذه المجموعة تماشيًا مع رؤية قائدي البلدين الرامية إلى جعل علاقاتهما الثنائية نموذجية على صعيد القارة الإفريقية، فضلًا عن ضمان مراقبة المشاريع التي تم إطلاقها والاتفاقات الموقعة بين البلدين خلال زيارة الملك محمد السادس للسنغال في آذار/ مارس 2013.

وخلال جلسة العمل التي حضرها أيضا على الخصوص رئيس الدبلوماسية السنغالية، مانكيور ندياي، وسفير المغرب في داكار، طالب برادة، دعا رئيس الوزراء السنغالي الفاعلين الاقتصاديين المغاربة لاغتنام الفرص الكبيرة التي تتيحها السنغال لتنفيذ مشاريع استثمارية، لاسيما في مجالات السياحة والنقل والإسكان والموانئ والطرق السيارة والخدمات البنكية والتكوين المهني.

وأكد الوفدان أهمية تعزيز العلاقات المتينة والأخوية القائمة بين المغرب والسنغال في مختلف مجالات التعاون، مشيرين إلى أنَّ البلدين يطوران رؤية مشتركة لتعزيز شراكة اقتصادية مربحة للطرفين.

وكان رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، قد استقبل في وقت سابق  صلاح الدين مزوار بحضور وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد.

وأعرب الرئيس السنغالي في هذه المناسبة عن امتنانه للدور المهم الذي يضطلع به الملك محمد السادس في سبيل تعزيز التنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية وكذا للأهمية الخاصة التي يوليها جلالته لتعزيز وتقوية روابط الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين.

يُذكر أنَّ زيارة الوفد المغربي إلى السنغال تأتي تطبيقا للتعليمات الملكية المتعلقة بضرورة مواكبة ومراقبة تنفيذ الاتفاقات الموقعة أمام العاهل المغربي، خلال الجولة الإفريقية التي أجراها خلال العام الماضي إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والتي تهم العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.