الاقتصاد تعلن زيادة أسعار العقارات بنسبة 1% نتيجة ارتفاع الأصول التجارية

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن استهلاك الأسمنت -الذي يُعد مؤشرًا أساسيًا في قطاع البناء والأشغال العمومية- سجل انخفاضًا بواقع ستة في المائة في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبرالماضي، ما يعني تراجعًا طفيفًا للانخفاض المسجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت المديرية -في مذكرة حول الظرفية لشهر كانون الأول/ديسمبرالجاري- أن هذا التراجع رافقه بالمقابل ارتفاع في حجم قروض السكن بنسبة 5,2 في المائة حتى نهاية كانون الأول/أكتوبر الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 4,9 في المائة خلال الشهر الذي سبقه، مقابل تراجع بنسبة 4,2 في المائة في حجم القروض المخصصة للإنعاش العقاري، بعد تراجع بنسبة 6,2 في المائة خلال الشهر الماضي، ليصل إجمالي القروض المخصصة لقطاع العقار إلى 236 مليار درهم.

وبخصوص القروض الممنوحة في إطار صندوق الضمان "فوكاريم" و"فوكالوج"، سجل المبلغ الإجمالي للقروض الممنوحة حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نموًا بلغ على التوالي 32,5 في المائة  14 ألف و214 مستفيد و15,7 في المائة  4853 مستفيد.

وحسب بنك المغرب، فقد ارتفع حجم تعاملات قطاع العقار بواقع 9,3 في المائة في الربع الثالث من سنة 2014، على أساس سنوي، مسجلًا بذلك تحسنًا بنسبة 11,8 في المائة في العقارات السكنية و6,9 في المائة في العقارات التجارية و1,1 في المائة على مستوى قطاع الأراضي.

وفي ما يتعلق بأسعار البيع، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية زيادة قدرها واحد في المائة، نتيجة ارتفاع بنسبة 3,4 في المائة في أسعار الأصول العقارية والأصول التجارية بـ،2,6 في المائة.

أما بالنسبة لأسعار العقارات السكنية، فقد سجلت استقرارًا للفصل الثاني على التوالي.