المغرب تدعو إلى استثمار المزيد من رؤوس الأموال الخليجية في العقارات والسياحة

أكدت ورقة عمل أعدتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي المنظم للملتقى الرابع للاستثمار الخليجي في الدار البيضاء الذي اختتم أعماله، مساء أمس السبت، أنَّ العلاقات الاقتصادية الخليجية المغربية شهدت نقلة نوعية خلال الأعوام العشرة الماضية بعد أن بات المغرب يشكل وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين العرب والخليجيين خصوصًا في قطاع العقار والسياحة.

وأوضحت ورقة العمل، الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها المغرب لدعم الاستثمار في قطاع الزراعة، والسياحة، والعقار، والبناء، والتي تضمنت الانفتاح على العالم الخارجي وتنويع وتوسيع دائرة العلاقات الاقتصادية والتخفيض والإعفاء الضريبي في قطاعات العقار والتصنيع، والسياحة، وضمان حق تملك العقار للأجانب، وحق الاستثمار للأجانب دون وسيط، إلى جانب سعي المغرب إلى إقامة مناطق صناعية واقتصادية ومناطق حرة وإنشاء مدن سكنية جديدة، إضافة إلى اهتمامه بتطوير البنية التحتية.

كما سجَّلت أنَّ التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب يعتبر محدودًا نسبيًا مقارنة بالأشكال الأخرى من التعاون حيث لم تتجاوز 3,5 مليار دولار عام 2013، أكثر من 90 في المائة منها يعود لتبادل السعودية مع المغرب.

ويتوقع  بحسب الورقة  أن تتجاوز الاستثمارات الخليجية في المغرب مستوى 120 مليار دولار خلال الأعوام العشرة المقبلة، حيث سيتم التركيز على قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة في الوقت الذي تشير فيه البيانات المتاحة إلى أن الاستثمارات الخليجية بالمغرب ارتفعت بنسبة 24 في المائة.

 وبلغ إجمالي الاستثمارات الخليجية الجارية في المغرب في الأعوام العشرة الأخيرة، 5 مليارات دولار، من ضمنها استثمارات 2,5 مليار دولار مازالت قيد الإنجاز، كما أنَّ هناك زيادة في استثمار الصناديق الخليجية في المغرب في المشاريع السياحية.

كما شدَّدت الورقة  بإعلان الدخول في المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق التجارة الحرة بين دول المجلس والمغرب، وتوظيف برنامج الدعم الخليجي من أجل خلق مشاريع تنموية تكاملية يكون للقطاع الخاص الخليجي دور رئيس في تنفيذها.

وأكدت ضرورة تقديم التسهيلات التي تساهم في رفع معدلات حجم التبادل التجاري، والعمل على جعل دول مجلس التعاون الخليجي مركزًا لإعادة تصدير المغرب لدول آسيا، ودعوة الجانب المغربي لاستثمار رؤوس الأموال الخليجية بما في ذلك رؤوس أموال البنوك الإسلامية لعقد المزيد من الصفقات الاقتصادية وتوسيع دائرة الاستثمار.

يُشار إلى أنَّ منتدى الاستثمار الخليجي الرابع نظّمه على مدى يومين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الحكومة المغربية والمنظمة الدولية للأغذية والزراعة "الفاو" ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال في أحد أفخم فنادق العاصمة الاقتصادية.