عجز الموازنة المغربية يتراجع منذ تموز الماضي بلغ حوالي 23,6 مليار درهم

سجل عجز في الموازنة، تراجعًا مهمًا، نهاية تموز/يوليو الماضي، حيث بلغ حوالي 23,6 مليار درهم، مقابل 31,7 مليار درهم نهاية تموز من السنة الماضية، أي في تحسن نسبته حوالي 25,6 في المائة.
وكشفت مديرية الخزانة والمال الخارجية، في مذكرتها حول الظرفية لأيلول/سبتمبر، فإن هذه الوضعية نجمت عن انخفاض النفقات الشاملة بـ 8ر4 في المائة (ناقص 6ر7 مليار درهم)، وعن تحسن مهم في مبلغ الحسابات الخاصة للخزانة (زائد 3ر6 مليار درهم).

كما سجلت الضرائب العادية، خارج الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد منها الجماعات المحلية، نهاية تموز 2015، ما مجموعه 120,6 مليار درهم، في انخفاض 6ر4 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2014، وبيّنت أنّ هذا التراجع يعزى أساسًا إلى الضرائب غير الجبائية (ناقص 2ر28 في المائة)، فيما سجلت الجبائية شبه استقرار يعكس ارتفاعًا في الضرائب المباشرة (6ر1 في المائة)، وانخفاضا في الضرائب غير المباشرة ( ناقص1ر2 في المائة).

كما تقلصت الضرائب المستخلصة من الضريبة على الشركات بـ 3ر3 في المائة، مقارنة مع مستواها نهاية تموز 2014 لتستقر عند 7ر23 مليار درهم.