محطات الوقود في المغرب تُحصي الخسائر والحكومة "تتأنَّى" في أزمة النفط

اكتست ملامح متغيرات فيروس "كورونا" عبر العالم الجدية رسميا بانهيار أسعار النفط، أولى محددات الاقتصاد العالمي، فبسقوط ثابت "الذهب الأسود" تتجه الأعين إلى اقتصاديات كبريات الدول، وكيفية تدبيرها للأمر في الأيام المقبلة.

وعلى امتداد ليلة الإثنين، التي شهدت "الحدث الكبير"، استعاد مغاربة استغرابهم الدائم من عدم تأثر السوق الوطنية بالأسعار الدولية للنفط، وهو سؤال يطالبون من خلاله بخفض الأثمان استجابة للسياق الحالي، الذي يتطلب مراعاة ظروف الجميع.

وما زال طيف كبير من المغاربة ينتظر قرارا حكوميا بهذا الصدد، زكاه حديث لحسن الداودي، وزير الحكامة السابق، عن رغبته في "تسقيف الأسعار"، لكن القرار بقي حبرا على ورق، كما رفضته جهات عدة تطالب بخلق سوق حرة وتنافسية عوض التسقيف.

وتراجع سعر برميل النفط الأميركي، الإثنين، إلى أدنى مستوياته لأول مرة في التاريخ ليصبح أقل من دولار للبرميل الواحد، بعدما هوت الأسعار بنسبة 147 بالمائة تقريبا في سوق أغرقها الخام وتأثرت بغياب الطلب في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

قال مصدر من وزارة الطاقة والمعادن المغربية إن الأزمة الحالية جرت في قطاع المواد الخام للبترول، والمغرب غير معني بها بشكل مباشر، لأنه لا يقتنيها، مفضلا مزيدا من الانتظار إلى حين اتضاح الرؤية من خلال العرض والطلب حول أسعار النفط الجاهز.

وأوضح جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن الجميع ينتظر نهاية الشهر الحالي من أجل معرفة وضعية الأسعار بشكل دقيق.

وأضاف زريكم أنه في الخامس عشر من الشهر الجاري انخفض سعر البنزين (ليصانص) بثلاثة سنتيمات؛ فيما ازداد الغازوال بثلاثة، مؤكدا أن مبيعات المحطات انخفضت بثمانين إلى تسعين في المائة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسجل المتحدث ذاته أن هامش الربح سيظل قارا بالنسبة لمحطات الوقود، مستبعدا أن يتضرر المغرب مما جرى بالولايات المتحدة الأميركية، فالأمر حسبه زلزال على ورق، وشبيه بأزمة العقار التي جرت سنة 2008.

قد يهمك أيضَا :

مسؤول ياباني يُعلن أنّ الاقتصاد العالمي يُواجه أكبر أزمة منذ الحرب العالمية الثانية

اقتصاديون يؤكدون أن المرحلة تستدعي خطوات لا تحتمل الخطأ