واشنطن - المغرب اليوم
منذ أمس لم تهدأ التكهنات حول المنشور الذي كتبه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على "تروث سوشيال" وأكد فيه أنه يمكن للصين مواصلة شراء النفط الإيراني.فقد رأى بعض المراقبين أن ترامب ربما يلمح إلى إمكانية تخفيف العقوبات الأميركية عن إيران.
إلا أن مسؤولا كبيرا بالبيت الأبيض أوضح أن تعليقات ترامب لا تعكس سياسة جديدة للإدارة الأميركية، ولا تعني تخفيف العقوبات، وفق رويترز.
كما أضاف المسؤول الرفيع أن الرئيس الأميركي "كان يلمح إلى عدم وجود محاولات إيرانية حتى الآن لإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط"، إذ إن إغلاقه كان سيؤدي لعواقب وخيمة على الصين، أكبر مستورد للنفط الإيراني في العالم. وأردف قائلا "يواصل الرئيس دعوة الصين وجميع الدول إلى استيراد النفط الأميركي الرائع بدلا من استيراد النفط الإيراني وانتهاك العقوبات الأميركية".
في حين رأى سكوت موديل، المسؤول السابق بوكالة المخابرات المركزية الأميركية والرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة "رابيدان إنرجي": "الضوء الأخضر الذي منحه ترامب للصين لمواصلة شراء النفط الإيراني يعكس عودة إلى تطبيق متساهل" للعقوبات.
لكنه أوضح في الوقت عينه أن الرئيس الأميركي لن يتنازل على الأرجح عن العقوبات قبل الجولات المقبلة من المحادثات النووية الأميركية الإيرانية.
من جهته، رأى جيريمي بانر، الشريك في شركة هيوز هوبارد آند ريد للمحاماة، أنه إذا اختار ترامب تعليق العقوبات المتعلقة بالنفط الإيراني، فسيتطلب ذلك الكثير من العمل بين الوكالات، إذ سيتعين على وزارة الخزانة إصدار تراخيص، وستضطر وزارة الخارجية إلى إصدار إعفاءات، الأمر الذي يتطلب إخطار الكونغرس.
وكان ترامب كتب في منشور، أمس الثلاثاء، على منصة تروث سوشيال قائلا "يمكن للصين الآن مواصلة شراء النفط من إيران، ونأمل أن تشتري كميات كبيرة من الولايات المتحدة أيضا"، وذلك بعد أيام قليلة من إصداره أوامر بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية.
علما أن الرئيس الأميركي كان فرض خلال ولايته الرئاسية الأولى سياسة "أقصى الضغوط" على إيران بسبب برنامجها النووي وتمويلها لجماعات مسلحة في الشرق الأوسط.
كما فرض أيضا عدة عقوبات على طهران منذ عودته إلى البيت الأبيض في نوفمبر الماضي، لذا فإن أي تخفيف لتلك العقوبات قد يمثل خطوة لافتة.
يشار إلى أن النفط الإيراني يمثل حوالي 13.6 بالمئة من مشتريات الصين هذا العام، إذ يوفر الخام منخفض السعر شريان حياة للمصافي المستقلة التي تعمل بهوامش ربح ضئيلة، بينما يشكل النفط الأميركي اثنين بالمئة فقط من واردات الصين، كما أن الرسوم الجمركية التي تفرضها بكين بنسبة عشرة بالمئة على النفط الأميركي تعوق المزيد من المشتريات.
قد يهمك أيضــــــــــــــا


أرسل تعليقك
تعليقك كزائر