أيامٌ قليلة تفصل السفن الأوروبيّة عن العودة للصيد في المياه المغربيّة

يمنح قطاع الصيد البحري في وزارة الفلاحة والصيد البحري، في غضون أيام، أولى الرخص الخاص بالصيد البحري للأوروبيين لدخول المياه المغربية في إطار الاتفاق الجديد الذي يربط الطرفين والممتد لأربع سنوات.

جاء ذلك في بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عقب انعقاد أول لجنة مشتركة تضم ممثلي الطرفين في العاصمة الرباط.

وحضر هذا الاجتماع وفد أوروبي ترأسته سيلين إيديل، مسؤولة المعاهدات الأجنبية في المديرية العامة لمصايد الأسماك التابعة للمفوضية الأوروبية، وعن الجانب المغربي زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري.

اقرا أيضا:

العلمي 10 مشاكل تعيق الشركات الوطنية ويستحيل دعم الجميع

يأتي هذا الاجتماع طبقا لمقتضيات اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، الموقع بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في 14 يناير الماضي، للوقوف على مدى استيفاء الاتفاق للشكليات اللازمة لتنفيذه لدى مؤسسات الطرفين التي صادقت عليه.

واستعرض الجانبان الأساليب العملية والجوانب التقنية الواجب التقيد بها من طرف السفن الأوروبية لممارسة نشاط الصيد البحري في إطار التدبير المستدام لمصائد الأسماك، إضافة إلى تشكيلة أعضاء الطواقم وعدد البحارة المغاربة في كل سفينة أوروبية.

وتوقف الاجتماع أيضا عند حصيلة أشغال المجموعة العلمية المشتركة، وصادق الطرفان على برمجة المقابل المادي المرتبط بالدعم القطاعي الموجه إلى تمويل مشاريع تنمية قطاع الصيد بالمغرب في إطار الاستراتيجية القطاعية "أليوتيس" الهادفة إلى تحقيق تنمية وتنافسية القطاع وتثمين الموارد البحرية.

يذكر أن الاتفاق الجديد بخصوص الصيد البحري في المياه المغربية سيوفر نظيرا ماليا للرباط بقيمة تتجاوز 200 مليون يورو، ما يعادل 2.1 مليار درهم، مقابل السماح لـ128 سفينة أوروبية بالصيد في مياه المغرب؛ منها 92 سفينة إسبانية معظمها من منطقة قادس.

كان الظهير الشريف المنفذ للاتفاق بين الطرفين نُشر في الجريدة الرسمية بداية يوليو الجاري، وهو يغطي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المملكة إلى غاية الرأس الأبيض بجنوبها، وهو شامل لمنطقة الصحراء.

ويتضمن اتفاق الصيد البحري الجديد أيضا مقتضيات تهدف إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة إلى الساكنة المحلية بالمناطق المعنية، إضافة إلى مقتضيات تروم الحفاظ على استدامة الموارد وحماية البيئة البحرية المغربية.

قد يهمك أيضاً :

"بنشعبون يبرز الاهتمام الذي توليه الحكومة للإصلاحات في"القطاع

بنشعبون يؤكد أن التجار الصغار غير معنيين بالفوترة التي يفرضها قانون المالية الجديد