استقرار معدل التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين في اليابان خلال أيار 2018

كشفت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أن معدل التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين، الذي يشمل المنتجات البترولية ولكن يستبعد الأغذية الطازجة متذبذبة السعر، ظل ثابتا بصفة سنوية في مايو (أيار) عند 0.7%، مسجلا زيادة موجبة للشهر السابع عشر على التوالي.

وبينما جاءت بيانات التضخم الياباني في أيار متفقة مع توقعات السوق، فإنها تظل بعيدة عن هدف البنك المركزي الذي تطلع لأن يصل التضخم إلى 2%، فيما لم تتغير هذه القراءة عن شهر أبريل (نيسان)، لكنها تباطأت مقارنة بنسبة 0.9% تم تسجيلها في مارس (آذار) و1% في فبراير (شباط)، وفقا لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

وأطلق البنك المركزي الياباني حملة لتخفيف القيود النقدية منذ أكثر من خمس سنوات، محددًا هدفه المتمثل في ضبط التضخم عند نسبة 2%، لمكافحة التباطؤ الاقتصادي. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.3% للعام المالي الحالي حتى مارس، حسبما قال البنك. واعتبرت مارسيل تايليانت، الاقتصادية في "كابيتال إيكونوميكس"، أن بنك اليابان المركزي حقق نجاحات ضئيلة في رفع توقعات التضخم بين الأسر والشركات.

وقال عضو مجلس إدارة بنك اليابان المركزي الخميس الماضي إنه يرى معدلات التضخم الضعيفة الأخيرة أمرا مؤقتا، لكنه أشار إلى أن عوامل هيكلية مثل تقدم التسوق عبر الإنترنت والمنافسة الشديدة بين تجار التجزئة لها تأثير على الأسعار.

وسجل مؤشر التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة أيضا بجانب الأغذية الطازجة ارتفاعا في مايو بنسبة 0.3%، متباطئا لمدة شهرين على التوالي، في حي نكانت اليابان جددت هذا العام ولاية محافظ البنك المركزي، هاروهيكو كورودا، وهو مؤشر على ثقة رئيس الوزراء شينزو آبي في قدرة المحافظ على تطبيق السياسات النقدية التي تساعد على انتشال اقتصاد اليابان من الركود، ومن أحد أهم المؤشرات على نشاط الاقتصاد ارتفاع مستويات التضخم.

وأشرف كورودا على سياسة تيسير نقدي متشددة، وطبق في يناير (كانون الثاني) معدلات فائدة سلبية لأول مرة في تاريخ البنك المركزي الياباني، ليفرض رسوما على الأموال المودعة لدى البنك، مما يساعد على تنشيط الإنفاق والنمو الاقتصادي بالتبعية.

ويحافظ بنك اليابان المركزي في الوقت الراهن على مستهدفات لمعدل الفائدة قصيرة الأجل عند سالب 0.1. ويؤكد على اتجاهه لتوجيه عائدات السندات الحكومية ذات أجل عشر سنوات حول مستوى صفر%، ومن المتوقع أن يُظهر الأداء الاقتصادي لليابان تحسنا في النمو في بيانات الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بانكماشه خلال الربع الأول الذي أنهى أطول سلسلة من النمو منذ الثمانينات.

وكشفت بيانات اقتصادية أمس عن نمو النشاط الصناعي في اليابان خلال يونيو (حزيران) الحالي بوتيرة متسارعة، حيث ذكرت مؤسسة (آي إتش إس ماركت) للدراسات الاقتصادية أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعة في اليابان ارتفع من 52.8 نقطة في مايو إلى 53.1 نقطة الشهر الحالي. وتعبر أي قراءة للمؤشر أعلى من خمسين نقطة عن نمو قطاع الصناعة.