وزير الخارجية التركي يحمّل مؤسسات مالية المسؤولية الكاملة عن "حملة استهداف الليرة"

حمّل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مجموعة دول غربية وإسلامية ومؤسسات مالية كبرى، المسؤولية عما سماه بـ"حملة" استهدفت الليرة التركية، وأدت إلى هبوطها الحاد مقابل الدولار. وجاء ذلك في الوقت الذي اعتبرت وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث (موديز وفيتش وستاندرد آند بورز)، التي خفضت تصنيفاتها للبنوك والديون السيادية والنمو في تركيا، وكذلك مؤسسات دولية أخرى منها صندوق النقد الدولي أن التدخلات السياسية في عمل البنك المركزي وتصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان عن نيته إحكام سيطرته على السياسة النقدية للبلاد بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة في 24 يونيو/حزيران الجاري، كانت أبرز سبب للانهيار غير المسبوق للعملة المحلية. ورفض جاويش أوغلو الإفصاح عن دولتين إسلاميتين قال إنهما من بين الدول التي شنت حملة للتأثير سلبا على الاقتصاد التركي عبر التلاعب بسوق الصرف.

وقال جاويش أوغلو في مقابلة تلفزيونية، من يقفون وراء هذه المحاولات رأوا أن الاقتصاد التركي ينمو والصادرات تزيد، فأرادوا حصر تركيا في الزاوية عبر أسعار الصرف. وهوت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق منذ 8 سنوات، خلال الأسبوع الماضي، وسجل سعر صرفها نحو 4.93 ليرة مقابل الدولار، لتسجل بذلك مستوى انخفاض قياسيا. وعقدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماعًا طارئًا، الأسبوع الماضي، قررت خلاله رفع أحد أسعار الفائدة الأربعة الرئيسية بهدف تعزيز وضع الليرة.

وأشارت صحيفة "التايمز" البريطانية في مقال بعنوان "تركيا تنحي باللائمة على اللوبي اليهودي في أزمتها الاقتصادية"، إلى أن وسائل الإعلام التركية أنحت باللائمة على "اللوبي اليهودي" للانخفاض المفاجئ لقيمة العملة في البلاد. وسجل القطاع المصرفي التركي ربحًا صافيًا بقيمة 18.8 مليار ليرة تركية (4.67 مليار دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني، إلى أبريل/نيسان الماضيين، مقارنة مع 17.5 مليار ليرة (4.94 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكر تقرير لهيئة التنظيم والإشراف على البنوك التركية في بيان أن صافي ربح القطاع المصرفي سجل خلال هذه الفترة زيادة بنسبة 7.9 في المائة على أساس سنوي. وأشار البيان إلى أن إجمالي أصول القطاع المصرفي التركي بلغ 3.44 تريليون ليرة تركية (851.6 مليار دولار)، بزيادة سنوية بلغت 18.9 في المائة، اعتباراً من أبريل 2018.

وبلغت القروض التي قدمتها البنوك، نحو 2.24 تريليون ليرة (555.3 مليار دولار) في نهاية أبريل/نيسان، بزيادة بلغت 20.6 في المائة على أساس سنوي. وبلغت الودائع في البنوك 1.82 تريليون ليرة (452 مليار دولار) حتى أبريل/نيسان الماضي، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 18.8 في المائة. وبلغ رأس المال التنظيمي للقطاع المصرفي لمخاطر الأصول المرجحة، وهو مؤشر مهم لمعرفة الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للمقرضين، 16.41 في المائة في أبريل/نيسان 2018 ارتفاعا من 16.38 في المائة في أبريل/نيسان 2017.

وبحسب أرقام الهيئة، فإن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض النقدية، وهو مؤشر مهم آخر يظهر مدى صحة القطاع المصرفي، بلغت 2.88 في المائة، اعتبارًا من شهر أبريل/نيسان الماضي، ما يدل على حدوث تحسن حيث بلغت النسبة في الفترة نفسها العام الماضي 3.19 في المائة.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أبريل/نيسان الماضي أصبح لدى ما يقرب من 50 من المقرضين من جهات حكومية وخاصة وأجنبية، بما في ذلك بنوك الإيداع وبنوك المشاركة ومصارف التنمية والاستثمار أكثر من 11500 فرع محلي وخارجي يعمل بها ما يقرب من 209 آلاف موظف. وأضاف أنه في العام الماضي، بلغ صافي أرباح القطاع المصرفي التركي أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث سجل 49 مليار ليرة (13 مليار دولار)، بزيادة سنوية بلغت 30.8 في المائة. على صعيد آخر، ازدادت قيمة الصادرات التركية خلال أبريل الماضي بنسبة 7.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأظهرت معطيات عن التجارة الخارجية نشرتها هيئة الإحصاء ووزارة الجمارك والتجارة في تركيا أمس، أن قيمة الصادرات التركية خلال أبريل/نيسان الماضي بلغت 13 مليارا و869 مليون دولار. وارتفعت قيمة الواردات التركية بنسبة 15.6 في المائة خلال أبريل/نيسان وبلغت 20 مليارا و554 مليون دولار، وبلغ عجز التجارة الخارجية 6 مليارات و685 مليون دولار، بزيادة 35.6 في المائة.

ووفقا للمعطيات ذاتها، فإن قيمة الصادرات التركية ازدادت خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري بنسبة 8.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2017. وبلغت قيمة الصادرات التركية خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان الماضيين، 55 مليارا و29 مليون دولار. وازدادت قيمة الواردات التركية أيضا خلال هذه الفترة بنسبة 20.8 في المائة، وبلغت 82 مليارا و446 مليون دولار، وسجل عجز التجارة الخارجية ارتفاعا خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري بنسبة 56.2 في المائة، وبلغ 27 مليارا و416 مليون دولار.