"الجمارك" المغربية تتحدى وزير الصحة بقرار السماح بتصدير الأدوية

كشف مصدر موثوق أن إدارة الجمارك أصدرت قرارا بفتح المجال أمام تصدير الأدوية بعدما كان وزير الصحة خالد آيت طالب قد أغلق هذا الباب في وجه الشركات الوطنية، وبذلك تصبح شروط الوزير التقنوقراطي لاغية ومحاولاته مقاومة مطالب المصنعين غير ذات جدوى.

وجاء هذا القرار بحسب المصدر ذاته بعد الاحتماع الذي عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حيث ساءل النواب الوزير عن مصير مخزون الدواء وعبروا عن مخاوفهم من فقدان العملة الصعبة ما دفع إدارة الجمارك لاتخاذ هذه الخطوة "كل من يريد أن يصدر سيتوجه إلى الجمارك دون الحاجة لوثائق وزارة الصحة المعقدة" يقول المصدر.

وأضاف "إن هذا الموضوع يمس جانبا حساسا من اقتصاد الدولة المغربية يتعلق بالعملة الصعبة، ومن حق إدارة الجمارك ووزارة المالية صيانة مصلحة الإقتصاد".

ولم يفهم كيف منع الوزير الشركات المغربية من التصدير وترك المجال أمام الشركات متعددة الجنسية مبررا ذلك بتوصله بالوثائق المطلوبة من الأخيرة عكس الشركات الوطنية.

وقد خاض مصنعو الدواء بالمغرب معركة شرسة ضد الوزير بسبب تصدير الأدوية، مستعينين في ذلك بالسلطة التشريعية، حيث وجهت الفرق البرلمانية في أكثر من مرة أسئلتها للوزارة بهذا الخصوص كما تصدر هذا الموضوع عناوين عدد من المنابر الإعلامية.

تحديات كثيرة باتت تواجه آيت طالب مؤخرا بسبب بعض قراراته، آخرها ما تعلق بالمغاربة العالقين في الخارج، وعلاقته المتشنجة مع مدير الأوبئة اليوبي الذي جرى حديث حول خصام حاد بينه وبين الوزير بسبب طريقة تدبير بعض الملفات والصفقات.

قد يهمك ايضا

إدارة الجمارك والضرائب في المغرب تعتمد "مكتب الضبط الرقمي"

دخل الجمارك المغربية تتجاوز 103 مليار درهم خلال سنة واحدة