العشرات من أفورار يُنظِّمون مسيرة احتجاجيَّة ضد ضريبة السَّكن والخدمات الاجتماعيَّة

بني ملال – سعِيد غيدَّى نظَّم العشرات من سكان أفورار، في إقليم أزيلال، مسيرة احتجاجية، صباح أمس الخميس، ضد فرض الضريبة على السكن، والخدمات الاجتماعية طبقًا لقانون رقم (06-47)، المتعلق بهذا الشّأن.وانطلقتْ المسيرة من أمام مقر الجماعة القروية في أفورار، رُفِعت خلالها شعارات مُندِّدة بـ "فرض ضريبة رسم السكن والخدمات الاجتماعية"، وجابت الشارع العام، مرورًا بمقر دائرة أفورار والقيادة، محتجّة على "غياب الخدمات الاجتماعية للمواطنين، من إنارة في الأحياء، وتمهيد الطرق".وأكَّدت مصادر إلى "المغرب  اليوم"، أن "أكثر من 1000 مواطن حصلوا اليوم، على إشعار لاستخلاص الضريبة عاجلًا"، بينما أوضح مصدر مسؤول، أن "الضريبة لم يتم تداولها في أية دورة خلال الولاية الحالية، كما أُرسِلت إلى وزارة الداخلية التي أشَّرَت عليها في العام 2005، حيث أصدرتها في الجريدة الرسمية ولا علاقة للمجلس السابق بها".وأضاف المصدر، أن "البلدة أصبحت منذ ذلك الوقت مركزًا حضريًّا تؤدي من ضرائب ما تؤديه البلديات الحضرية، ولكنها لم  تفعل آنذاك، وكان للمجلس السابق دوافعه، منها بالأساس حاجة البلدة إلى التنمية على جميع المستويات، ورفعت شعار "الخدمة  أولًا والضريبة ثانيًا"، ولا نحتاج إلى سرد منجزاتها التي أصبحت تُورِّق البعض".
وأكَّد المحتجون، أنهم "سَئِموا من سياسة اللامبالاة، والترقيع، ورمي الحبال على الغارب"، مستغربين "شاحنة النفايات التي ظهرت على حين غرة، تُوزِّع حاويات النفايات على الأحياء التي رفضها السكان؛ لأنها تظل مملوءة بالقمامة أيامًا كثيرة".وأكَّدت لجنة الإحصاء، أن "مواطنًا لا يملك مسكنًا في حي النصر، مطالب بأداء 650 درهمًا، ومواطن آخر متسول في حي اللوز، مطالب بأداء 117 درهم، وآخر موظف خارج السلم، مطالب بأداء 100 درهم".وأمام الوضع المضطرب، عقدت وأصدرت في المقابل بعض الأحزاب السياسية في المنطقة، بيانًا، "يساند الغاضبين من سكان البلدة"، معتبرة أنّ "عملية الإحصاء كما ينص عليها القانون في المادة 32 الخاص برسم السكن والخدمات الاجتماعية المحلية، شابته مخالفات بسبب عدم اتباع الإحصاء القانون، وتتم عملية إشعار أو إخبار الملزمين عن طريق الملصقات، والإعلانات في الجرائد أو أية وسيلة أخرى من وسائل الإعلان المألوفة في عين المكان، إضافةً إلى كيفية احتساب الضريبة المحددة في القانون رقم (06-47)، التي يُعفى منها الملزمون الذين يحصلون على مبالغ مالية من سندات الكراء، ما بين 0 و 5000 درهم، واستعان المشرفون على الإحصاء بأطفال صغار في الأزقة بمباركة أعوان السلطة، الذين قيل عنهم الشيء الكثير، ولم تستجب السلطات لأي نداء رغم كثرة المخالفات والفضائح"، وفقًا لبيان الأحزاب السياسية.
وأشار البيان ذاته، إلى "ازدواجية الاستخلاص حيث مازال أصحاب "بيكآب" يتحملون عبء نقل النفايات، ويدفع السكان لهم واجب 15 درهم شهريًّا، فأين الخدمة الاجتماعية؟، بالإضافة إلى أن الكثير من الأحياء، وعلى رأسها حي اللوز، هي من تكلفت بمشروع تهير السائل".
وتساءل بيان الأحزاب السياسية، "عن سر إبعاد الوحدة السياحية في أفورار التي تعود ملكيتها للرئيس وعائلته من محور المركز المحدد الخاص بالبلدة؟".