شركة "سوق دبي المالي" تعلن أنَّ صافي أرباح الرُّبع الأول 215.1 مليون درهم

أعلنتْ شركة سوق دبي المالي "ش م ع"، عن "نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري المنتهي في 31 آذار/مارس 2014، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 215.1 مليون درهم، بارتفاع نسبته 696% قياسًا إلى أرباح الفترة المماثلة من العام 2013، والبالغة 27 مليون درهم". وارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 289% إلى 255.6 مليون درهم، خلال الربع الأول من العام 2014، وذلك في مقابل إيرادات قدرها 65.7 مليون درهم، خلال الربع الأول من العام 2013، وتتوزع الإيرادات بواقع 241 مليون درهم من العمليات التشغيلية و14.6 مليون درهم من الاستثمارات، بينما بلغت نفقات التشغيل 40.5 مليون درهم، مقابل 38.7 مليون درهم في الربع الأول من العام 2013.
ويشهد سوق دبي المالي نشاطًا ملفتًا منذ بداية العام الجاري، حيث ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 428.8% خلال الربع الأول، وصولًا إلى 110 مليارات درهم، مقابل 20.8 مليار درهم، في الفترة المماثلة من العام الماضي، علمًا أن عمولات التداول تُمثِّل المصدر الرئيس لإيرادات الشركة.
وأكَّد رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي "ش م ع"، عيسى عبدالفتاح كاظم، أن "سوق دبي المالي تصدر قائمة الأسواق العالمية الرئيسة الأفضل أداءً خلال الربع الأول من العام 2014، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 32%، كما ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 428.8% إلى 1.77 مليار درهم، مقابل 336 مليون درهم، في الفترة المماثلة من العام 2013، وذلك بفضل الإقبال المتزايد من قِبل المستثمرين، وقناعتهم التامة بما يوفره السوق من فرص استثمارية، وقوة أداء القطاعات الاقتصادية في دبي، كما يعكس أيضًا تكامل بنية السوق، وفق أفضل الممارسات العالمية".
وأصدر السوق خلال الربع الأول من العام الجاري، قواعد "إقراض واقتراض الأوراق المالية"، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لمواكبة الاحتياجات المتنامية للمتعاملين كافة، وشهدت الفترة ذاتها توسعًا في توفير خدمتي التداول بالهامش، والتداول المباشر في السوق، حيث تم الترخيص لسبع شركات جديدة للتداول بالهامش، ليصل إجمالي عدد الشركات التي تُقدَّم تلك الخدمة لعملائها إلى 18 شركة، بينما تم الترخيص لثلاث شركات للتداول المباشر في السوق ليرتفع العدد إلى 9 شركات الأمر، الذي ينتظر أن ينعكس إيجابًا على النشاط بصورة أكبر في المرحلة المقبلة من خلال توفير مصادر جديدة للسيولة من جهة، وإتاحة الفرصة للمستثمرين العالميين للاستثمار في السوق بصورة مباشرة من جهة أخرى.