"المصارف الإسلامية" ستخضع لمراقبة المجلس العلمي الأعلى وبنك المغرب

صادق البرلمان المغربي، أمس الأربعاء، بصورة نهائية على مشروع قانون البنوك التشاركية الإسلامية، وذلك بعد تصويت أعضاء مجلس المستشارينفي المغرب، بالإجماع لصالح الموافقة على القانون.وأكد الوزير المكلف بالموازنة إدريس الأزمي الإدريسى، أنَّ هذا المشروع يندرج في إطار تعزيز الإصلاحات الرامية إلى تدعيم وتحديث منظومة المال في المملكة المغربية.

ويسمح قانون "البنوك التشاركية"، للبنوك العاملة في المغرب، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة دينية في المغرب.

وأضاف الأزمي، في كلمته التي ألقاها، أمام جلسة البرلمان، أنَّه يتوجب على هذه البنوك الإسلامية أن تزاول أنشطتها طبقًا للآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، قائلًا "القانون يتضمن صيغ العقود، ومجال التطبيق، والأنشطة المسموح بمزاولتها، وكيفية ممارسة الرقابة وحماية العملاء".

ومن المنتظر أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، قريبًا ليدخل حيز التنفيذ، وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي وهو هيئة استشارية في المغرب، قد دعا، في آب/ أغسطس الماضي، الحكومة لاعتماد نظام ضريبي مناسب للمنتجات البنكية الإسلامية، وإنشاء آليات لتقييم أثر إدخال البنوك التشاركية الإسلامية في النظام المصرفي المغربي.

وأبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، في تقريره ضرورة توافر ضمانات لتعميم المنتجات البنكية الإسلامية، مع دخول هذا القانون الجديد حيز التنفيذ، إضافة إلى إدخال تعديلات على القوانين المنظمة، لعمل كلا من البنك المركزي المغربي، والمجلس العلمي الأعلى، اللذان سيراقبان عمل هذه البنوك.

وأوصى المجلس بتنظيم حملات إعلانية وترويجية خاصة بالبنوك الإسلامية، بتنسيق مع الجمعية المهنية لبنوك المغرب، والجمعيات المهتمة بهذا المجال.

وبعد نشر قانون البنوك الإسلامية بالجريدة الرسمية، سيدعو البنك المركزي المغربي البنوك للتقدم بطلبات، للحصول على تراخيص للعمل كبنوك إسلامية، في سوق المال المغربي.