أطباء ومتخصصون في قضايا الإجهاض يطالبون بمنع تقنينه في المغرب

تطابقت وجهات نظر عدد من الحاضرين في ندوة بشأن الإجهاض مساء الأربعاء، في العاصمة الرباط بكون النقاش مفتعل ولا يرقى إلى مشكل حقيقي في المغرب.

ودعا عدد من الأطباء والمختصين والمهتمين بموضوع الإجهاض إلى رفض تقنين الإجهاض.

 وأكد عدد من الحاضرين  أنه لا يجب السماح بالإجهاض إلا في حالة أو حالتين بشروط قاسية جدًا، كما هو الحال بالنسبة للحمل الذي يسبب خطر الوفاة للأم، وحالة الحمل من المحارم.

وفي هذا السياق، اعتبر المستشار لدى محكمة النقض ومدير مجلة البحوث الفقهية والقانونية التهامي القائدي، الذي حضر في الندوة ذاتها التي دعت لها الجمعية المغربية للدفاع عن الحق في الحياة، أنَّ الحديث عن الإجهاض لا يعدو أن يكون "ضجة مفتعلة"، وشدد على أنَّ تقنين الإجهاض في المغرب لن يحل المشكل، ملمحًا إلى أنَّ عددًا من الدول قننته وكانت النتيجة ارتفاع عدد حالات الإجهاض.

وقال إنَّ من يدعي أن تقنين الإجهاض سيقلص عدد حالاته فإنه واهم وخاطئ، مؤكدًا أنَّ الإجهاض السري سيبقى واسع الانتشار لو تم تقنينه.

 واعتبر أنَّ تقنين الإجهاض لا يعني إلا شيئًا واحد وهو تقنين الفساد على هذا المستوى.

وطالب القائدي إلى حصر اختصاص الحسم في موضوع الإجهاض في المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه العاهل المغربي، داعيًا الأحزاب والحكومة إلى الابتعاد عن هذا الموضوع.

بدورها شددت الطبيبة المتخصصة في أمراض النساء والتوليد بمستشفى الشيخ زايد في الرباط، منى خرماش، على أنَّ الأطباء يرفضون أن يكون قتلة مقبل أجر، في إشارة إلى أنها شخصيًا ضد تقنين الإجهاض، رافضة أنَّ يكون الإجهاض قضية رأي عام، ملمحة إلى أنَّ القضية مفتعلة فقط.

وأفادت المتحدثة أنَّ الإحصائيات تشير إلى 205 مليون حملًا يقع في العالم كل عام، وثلثه غير مرغوب فيه، فيما يتم إسقاط 20% من هذه النسبة عن طريق الإجهاض.

وعددت الطبيبة عددًا من المخاطر التي يتسبب فيها الإجهاض على صحة الأم، كسرطان عنق الرحم والمبايض والكبد وتعفن الرحم وسرطان الثدي والنزيف وثقب في الرحم وثقب في المثانة والأمعاء وتمزيق عنق الرحم وزيادة العقم، إضافة إلى المضاعفات النفسية.

وكان العاهل المغربي محمد السادس أمر  وزير العدل والحريات ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل "صياغة نص قانوني بشأن قضية الإجهاض السري، يأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية وتعاليم الشريعة الإسلامية"، داعيًا إياهم إلى فتح باب التشاور مع كل المعنيين بالموضوع.