حزب الاستقلال يقدم مقترح لتوفير الحماية الاجتماعية للرياضيين والأطر الرياضية

تطالب كتلة حزب "الاستقلال" بفرض نظام الضمان الاجتماعي لفائدة فئات الرياضيين والأطر الرياضية والعاملين في الشأن الرياضي الذين ينص عليهم القانون المتعلق بالتربية البدينة والرياضة.

 وجاء ذلك في مقترح تقدمت به أكبر كتلة معارضة في مجلس النواب المغربي، والمرتقب مناقشته في الأسبوع المقبل في اللجنة المختصة لمجلس النواب.

وتطالب ذات الكتلة أن يشمل هذا النظام الاجتماعي الإجباري كل الأطر الرياضية المحترفة والرياضيون المحترفون، وكذا الرياضيون ذوو المستوى العالي.

 ويشمل أيضًا الرياضيون والأطر الرياضية الذين يشاركون في المنافسات والتظاهرات الرياضية الوطنية والدولية في إطار الجامعات الرياضية الوطنية والعصب الاحترافية.

كما يشمل أيضًا العصب الجهوية واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية المحددة بمقتضى القانون المتعلق بالتربية البدنية والرياضة المغربي.

ويستثني المقترح الأطر الرياضية والعاملين في الشأن الرياضي الذين يستفيدون من أي نظام آخر للتغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
وأشار المقترح إلى تضمن الحالة التي تكون فيها المزايا المخولة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أكثر أهمية من المزايا التي يوفرها النظام الآخر للتغطية الصحية والاجتماعية، ثم الحالة التي يطلب فيها المؤمّن له صراحة تغيير نظامه وإدماجه في نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويسمح القانون المقترح لمندوبي ومفتشي ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وللأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، الحق في ولوج مقرات الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية.

ويأتي ذلك بهدف مراقبة مدى التزامها بالتصريح بالأطر الرياضية والرياضيين والعاملين في الشأن الرياضي ومدى تطبيقها قانون الرياضية.

 كما يخول القانون لهؤلاء المراقبين والمفتشين الحق في الإطلاع على كل وثيقة تساعد على التحقق من تصريحات هذه الجمعيات والشركات الرياضية بأجور الرياضيين والأطر الرياضية والتعويضات والمنح المقدمة لهم.

ويعطي القانون المقترح حق القيام بعملية المراقبة حتى لأعوان السلطة الحكومية المكلفة في قطاع الرياضة وكذا أعوان الجامعات الرياضية الوطنية والعصب الاحترافية بالنسبة للجمعيات والشركات الرياضية المنضمة إليها.

ويطالب المقترح بأن لا يقل راتب التقاعد الممنوح لهذه الفئات من الرياضيين عن 60 في المائة من معدل الأجر تدفع لهم من صندوق الضمان الاجتماعي.

 أما بالنسبة للرياضيين من ذوي المستوى العالي يطلب المقترح بأن لا يقل معدل أجرة التقاعد الممنوحة لهم عن 70 في المائة من معدل الأجر المخول لهم أيام العمل في سنوات النشاط.

ولفت المقترح إلى أن هناك رياضيين من ليس لهم دخل قار لا يسمح لهم بأداء واجب الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
 وتدفع كتلة حزب الاستقلال إلى اقتراح أن تؤدي الجمعيات الرياضية أو السلطة الحكومية المكلفة بالرياضية واجب الانخراط في مؤسسات الضمان الاجتماعي.

وبرر المقترح هذه الحقوق التي منحها لهم القانون والمتعلقة بالضمان الاجتماعي بكون الرياضيين يهبون حياتهم وشبابهم ويضحون لتتبوأ الدولة المغربية مكانتها في القطاع الرياضي بين الدول وداخل الدولة، الأمر الذي يفرض أن توفر لهم الحماية الاجتماعية المقررة بالقانون.